قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إنه وبعد مرور 68 عاما على أول عيد للفلاحين ومنذ 9/9/1952 وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي الذي غير أحوال الفلاحين، انتقل الفلاح الأجير المستضعف إلى مرحلة تملك الأراضي التي كان يحتكرها الاقطاعيين وأصحاب النفوذ وتم القضاء على تمرد الإقطاعيين ووزعت نسبة من الأراضي على الفلاحين لتعود الأراضي إلى أصحابها الفعليين وعشقاها الأبديين بفعل قادة مصريين ينتمون إلى عامة الشعب.
ولفت في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن عيد الفلاح رقم 68 يأتي هذا العام في مناخ أشبه بمناخ أول عيد وبعد ثورة 30 يونيو التي صححت مسار الزراعه المصريه وأصلحت ما أفسده الفاسدين وسط اهتمام منقطع النظير الزراعة والفلاحين فبعد ثورة 30 يونيو اتجهت الدولة المصرية بكل طاقتها إلى تطوير الزراعة ومساندة الفلاحين لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وتابع نقيب الفلاحين، القيادة السياسية الحالية توجهت لانشاء الطرق وتحسين صورة المنتجات الزراعية المصرية ورقمنة القطاع الزراعي وتحديث كل ما يخص الفلاح وسعت لتبني مشاريع قومية تهدف للنهوض بالقطاع الزراعي، فكان المشروع القومي لميكنة الحيازة الزراعية الورقية لتحويلها إلى الكارت الذكي الذي يسهل كل معاملات الفلاح مع الخدمات الحكومية ويقضي على الفساد الدفتري ويخلق قاعدة بيانات دقيقة تساهم في سرعة ودقة اتخاذ القرارات التي تساهم في التنمية الزراعية.
وأشار أبو صدام، إلى أن وزارة الزراعة عملت على تحديث وتطوير قطاع الإرشاد الزراعي ليواكب التطور الزراعي بافتتاح قناة مصر الزراعية وتشجيع كل البرامج الزراعية في معظم القنوات التلفزيونية المملوكة للدولة.
كما أشار إلى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالفلاح والزراعة كان له مفعول السحر فحرص الرئيس قبل انعقاد مجلس النواب على إصدار القوانين والتشريعات لتحسين الأوضاع الزراعية وتصويب مسارها فأصدر قرارا بإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عند حدوث أية أضرار نتيجة لكوارث طبيعية، كما أصدر قرارا بقانون لإنشاء مركز للزراعات التعاقدية للقضاء على مشاكل التسويق والتسعير.
وتبنى التوسع الرأسي باستصلاح الأراضي الزراعية والذي بدأ بمشروع المليون ونصف المليون فدان.
وحرص على تسهيل تقنين الأراضي الزراعية المستصلحة حديثا للمزارعين الجادين.
واهتم الرئيس بالتوسع الرأسي بتبني مشاريع لتحسين أصناف التقاوي وتغيير نظم الزراعة والري فكان المشروع القومي لبناء الصوب الزراعية الحديثة على مساحة 100 ألف فدان ومشروع الري الحقلي وإنشاء الصوامع الحديثة لتخزين الحبوب لتفادي مشاكل الهدر التي كانت تنتج نتيجة لطرق التخزين القديمة.
وأوضح أبو صدام، أن الاهتمام بالمستلزمات الزراعية كان على رأس أولويات الدولة.
فاهتمت بإنشاء مصانع الأسمدة وتطويرها وإنشاء مجمعات صناعية جديدة كما حدث في مجمع الأسمدة بالعين السخنة وتطوير مصانع موبكو للأسمدة واهتم بتطوير القناطر الخيرية مثلما حدث في قناطر أسيوط وأجلت ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 6 سنوات.
وأكد نقيب الفلاحين، أن الدولة سعت بكل الطرق لزيادة الدخل لكل العاملين في المجال الزراعي عن طريق تصدير الحاصلات الزراعية وفتح أسواق جديدة في معظم دول العالم.
وبفضل الجهود الكبيرة للحجر الزراعي المصري حافظت المنتجات الزراعية المصرية على ريادتها وعلي جودة عالية وسمعة عالمية ومواصفات حازت على إعجاب جميع مواطني العالم حتى تخطت الصادرات الزراعية الـ 5 ملايين طن سنويا.
وأصبحت مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح وزيتون المائدة ولم يغيب التطور عن الصناعات الزراعية الأخرى فاكتفت مصر من إنتاج الدواجن واهتمت بالاستزراع السمكي وتطوير البحيرات، كما اهتمت بالثروة الحيوانية وتوفير الأمصال واللقاحات ومنحت القروض الميسرة من خلال المشروع القومي للبتلو.
