أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، مجددا أن الإرهاب يشكل خطرًا كبيرًا على السِّلم والأمن الدوليين، مشددة على الأفعال الإرهابية التي تمثل الناتج النهائي لعمليات كثيرًا ما تبدأ بالنزوع إلى التشدد وتأييد الأفكار المتطرفة وتقَبُّل العنف كوسيلة للتغيير.
جاء ذلك في كلمة المستشار مريم خليفة الكعبي القائم بأعمال سفير الإمارات لدى مصر، خلال ندوة مكافحة الإرهاب والتطرف في العالم العربي "نموذجي مصر والإمارات" التي نظمتها جريدة البوابة نيوز، بحضور النائب الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البوابة نيوز، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب، ومنير أديب الكاتب المتخصص في الإرهاب والحركات المسلحة.
وقالت: نعلم أنه ليس هناك تعريف للإرهاب متفق عليه دوليًّا، بل هناك توافق عالمي على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة أفعال إرهابية، غير أنَّ بدايات القرن الحادي والعشرين أخذت تتسم بتركيز أشد على الإرهاب والتطرف، وازدياد الوعي بشأن الأفعال والجماعات الإرهابية،لذا فإن مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله لا يقتصر على الآليات الداخلية فقط، وإنما يتطلب ذلك أيضًا التعاون الدولي.
ونوهت بمقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بأن "دولة الإمارات تقوم على قيم راسخة وقوية، وتسعى إلى تعزيز نهج علاقاتها على أسس الاحترام المتبادل والحوار والتعاون، والتخلي عن جميع أشكال الإرهاب والتطرف والعنف.
وقالت انه منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، وقيم الاندماج الاجتماعي والاحترام المتبادل متأصلة لدى الدولة وشعبها حيث يعيش الآن أكثر من 200 جنسية معًا بمختلف دياناتهم، جنبًا إلى جنب، في دولة الإمارات.
وشددت على حرص دولة الإمارات على دعم الإسلام المعتدل، ومواجهة التفسيرات المتطرفة للعقيدة، حيث تقود الدولة الجهود الرامية إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي ومكافحة مسببات التطرف ونبذ الرسائل التي تقود إلى التعصب.
وأشارت إلى ان دولة الإمارات استحدثت لأول مرة منصب وزير التسامح في عام 2016؛ وفي ذات العام أعلن عن البرنامج الوطني للتسامح بهدف تعزيز السياسات الرامية إلى إعلاء قيم التعايش السلمي، والاعتدال وتقبل الآخر، ونبذ كافة مظاهر التمييز والكراهية. وفي عام 2018، أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عام 2019 في دولة الإمارات عامًا للتسامح.
وأوضحت ان ترسيخ التسامح هو قيمة أساسية في بناء المجتمعات واستقرار الدول وسعادة الشعوب، لذا اتجهت القيادة الحكيمة لحكومة دولة الإمارات إلى تأسيس المعهد الدولي للتسامح، الذي أصبح المنظمة العربية الوحيدة التي تؤمن بمأسسة قيم التعايش والمحبة والاخوة الإنسانية، ويناط به مهام عدة منها تنظيم سلسلة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تعميق وعي الشباب تجاه قضايا التسامح وتمكنهم من تحويل أفكارهم الإنسانية إلى واقع ملموس.
واضافت انه لدعم هذا التوجه في الداخل، أصدرت دولة الإمارات العديد من القوانين والتشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنها: القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، وقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 بشأن قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، ووقف انتشار التسلح وتمويله.
ونوهت بمشاركة دولة الإمارات مع الدول الأخرى في مواجهة الجماعات الإرهابية، سواءً من خلال المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا، أو في سعيها نحو التصدي لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن.
وقالت إن حكومة دولة الإمارات تدعو إلى مكافحة التطرف من خلال تطبيق قوانين ولوائح مكافحة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواثيق الدولية، ومواجهة تجنيد المقاتلين الأجانب، ومنع استغلال المتطرفين للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتصدي لاستخدام المراكز الدينية في نشر الكراهية والعنف.
وفي هذا الإطار ايضًا، وتحقيقًا لرؤية دولة الإمارات وبجانب آلياتها الداخلية، لجأت الدولة الإمارات إلى اتباع سياسة دولية نشطة اتخذت عددًا من المسارات لتحقيق رؤيتها تجاه مواجهة الإرهاب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر انضمام دولة الإمارات إلى المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والتي تتمثل مهمته الرئيسية في الحد من تعرض الأفراد في كافة أنحاء العالم للإرهاب، وذلك من خلال منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها وملاحقتها قضائيًّا؛ ومكافحة التحريض على الإرهاب والتجنيد له.
وأشارت إلى ان دولة الإمارات تولت بالشراكة مع المملكة المتحدة رئاسة فريق العمل المعني بمكافحة التطرف العنيف التابع للمنتدى في الفترة من 2011 إلى 2017،كما أن دولة الإمارات ساهمت بشكل كبير في إطلاق مراكز دولية معنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، ففي شهر ديسمبر عام 2012، تم إطلاق المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف (هداية) في أبو ظبي، حيث يقدم المركز أبحاثًا عالية الجودة وتصورات قائمة على الأدلة، ويعمل بمثابة مركز للتفكير والعمل، وفي ذات الوقت تعزيز ودعم وتنفيذ سياسات وبرامج فاعلة بشأن مكافحة التطرف العنيف.
كما تم إطلاق مركز صواب عام 2015 في أبوظبي، وهو مبادرة مشتركة بين الإمارات والولايات المتحدة، ويهدف إلى التصدي لدعاية المتطرفين، ورسائل الإرهابيين على الإنترنت. كما يستخدم المركز منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الروايات الإقليمية الموثوقة ودعم أصوات الاعتدال للتحدث ضد داعش، والتصدي لمزاعم المتطرفين الزائفة، كما يقدم رؤية بديلة وإيجابية تؤكد القيم الأصيلة للإسلام وتنوعه.
وقالت ان دولة الإمارات نظمت العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية منها: "المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني" لعام 2017، و"مؤتمر التسامح والوسطية والحوار في مواجهة التطرف" لعام 2018، و"المؤتمر الإقليمي لتمكين الشباب وتعزيز التسامح ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب" لعام 2019، و"مؤتمر الأخوة الإنسانية" لعام 2019، والذي يهدف لتفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين مختلف الديانات والثقافات وسبل تعزيز هذه القيم عالميًّا، والتصدي للتطرف وسلبياته، وتعزيز العلاقات الإنسانية بحيث تقوم على احترام الاختلاف.
اوضحت انه صدر عن المؤتمر "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك"، والتي وقع عليها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.
وأشارت إلى ان دولة الإمارات تدرك ما يعيشه العالم الإسلامي واستغلال الجماعات الإرهابية الدين كغطاء لها، لذا فقد انضمت دولة الإمارات لمجلس حكماء المسلمين، والذي يتخذ من أبو ظبي مركزًا له، وهو عبارة عن هيئة دولية مستقلة، تأسس عام 2014 بهدف تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، كما يركز على إيجاد حلول لحالات التوتر الديني، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي. كما سارعت حكومة الإمارات إلى وضع برنامج لتدريب الأئمة الأفغان، وذلك في إطار مشروع دولة الإمارات الرامي لإعادة بناء أفغانستان، ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي بأهمية الالتزام بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه القائمة على الوسطية.
واضافت:إن الانخراط الإماراتيّ القويّ في العمل الدولي في مواجهة الإرهاب والتطرف ينطلق من المبادئ التي تستند إليها الدولة في سياستها على المستويين الداخلي والخارجي، وهي مبادئ تؤكّد الاهتمام بتعميق أركان السلم العالمي، وتعزيز التعاون على الساحة الدولية في مواجهة التحدّيات المشتركة، وتنظر إلى الإرهاب على أنه أكبر تهديد لاستقرار العالم وأمنه والعلاقات بين دولة وشعوبه، وتؤمن بأن التنمية الحقيقيّة والمستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل جوّ من الاستقرار والامن، ولذلك فإنها تجعل تحقيق هذا الاستقرار أولوية كبرى وأساسية بالنسبة إليها.
