أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، أن الهيئة التحقيقية للنظر بقضايا أحداث التظاهرات الشعبية استدعت وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة السابقة.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، في بيان صحفي، إنه "ناقش مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، الإجراءات القضائية بخصوص حوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية".
وأضاف أن "الهيئات التحقيقية المختصة في تلك القضايا أصدرت عددا من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إلا أنه وبموجب قانون التبليغات العسكري وقانون تبليغات قوى الأمن الداخلي يجب استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزيرالداخلية لتنفيذ تلك المذكرات".
وأشار زيدان، إلى أن "الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة استدعت كلا من وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة السابقة للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا".
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن "هناك عددًا من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا وآخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة وتخضع حاليا للتدقيق من قبل محكمة التمييز".
