أعلن البنك المركزي ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر مايو الماضي بنحو 85 مليار جنيه، لتسجل 4.603 تريليون جنيه مقابل 4.518 تريليون جنيه في أبريل السابق له.
وأوضح البنك المركزي - في التقرير الشهري الصادر، اليوم الاثنين، أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 11.7 مليار جنيه لتبلغ 738 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 726.3 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق له.
وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 635.9 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 102.1 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية مايو الماضي لتبلغ 3.865 تريليون جنيه مقابل 3.792 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق له.
ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 3.204 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 3.143 تريليون بنهاية أبريل السابق له.. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 64.5 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 413.5 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 2.714 تريليون جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 14 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 660.4 مليار جنيه مقابل 649.06 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 34 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 170 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 448.3 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على 7.5 مليار جنيه
من جانب آخر، ذكر البنك المركزي في تقريره أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال مايو الماضي بنحو 70 مليار جنيه ليبلغ 2.136 تريليون جنيه مقابل 2.039 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.
ونوه بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 655.5 مليار جنيه، منها 400.9 مليار جنيه بالعملة المحلية، و254.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.480 تريليون جنيه، منها 122.3 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 26.5 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 347.5 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 4ر143 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 280.09 مليار جنيه.. فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 424.9 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 257.2 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.8 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 125.9 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 14.2 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 99.8 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 142.8 مليار جنيه.
ونوه بأن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل إلى 2.662 تريليون جنيه مقابل 2.583 تريليون جنيه
وبين أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 2.542 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 226 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 1.040 تريليون جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 16.09 مليار جنيه
وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 2.302 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 2.211 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 81.2 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 360.02 مليار جنيه تضمنت 33 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 29.6 مليار جنيه.
