كشفت منظمة الصحة
العالمية أن 90% من دول العالم تعرضت لاضطرابات في الخدمات الصحية منذ بداية جائحة
فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أبلغت عن أكبر
الصعوبات.
وأوضحت المنظمة - في
تقرير أصدرته اليوم الاثنين، بجنيف، استنادا إلى تقارير من 105 دول حول العالم
للفترة من مارس إلى يونيو 2020 - أن معظم البلدان أبلغت عن تعليق العديد من
الخدمات الروتينية والاختيارية، بينما شهدت الرعاية الحرجة، مثل فحص السرطان
وعلاجه وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، انقطاعات عالية الخطورة فى البلدان
منخفضة الدخل.
وقال الدكتور تادروس
ادهانوم المدير العام للمنظمة "إن هذا المسح الإرشادى يسلط الضوء على الثغرات
الموجودة في الأنظمة الصحية، كما يعمل على توجيه الاستراتيجيات الجديدة لتحسين
توفير الرعاية الصحية أثناء الوباء وما بعده، مؤكدا أن هذا الوضع هو درس لجميع
البلدان أن الصحة ليست معادلة إما أو، وأنه يجب أن يكون الاستعداد أفضل لحالات
الطوارئ، وان يستمر الاستثمار في النظم الصحية التي تستجيب بشكل كامل لاحتياجات
الناس طوال العمر".
وأشار التقرير إلى أن
البلدان شهدت في المتوسط اضطرابات في 50% من مجموعة مكونة من 25 خدمة تتبع حيث
تضمنت المناطق التى تم الابلاغ عنها بشكل متكرر التحصين الروتيني، وجاءت
الاضطرابات في خدمات التوعية بنسبة 70%، والخدمات المرتكزة على المرافق 61%،
وتشخيص الأمراض غير المعدية وعلاجها 69%، وتنظيم الأسرة ومنع الحمل 68%، وعلاج
الأمراض العقلية 61%، وتشخيص وعلاج السرطان 55%.
وأضاف أن البلدان أبلغت
أيضا عن حدوث اضطرابات في تشخيص الملاريا وعلاجها بنسبة 46%، واكتشاف حالات السل
وعلاجها 42%، والعلاج المضاد للفيروسات الرجعية 32%، في حين أن بعض مجالات الرعاية
الصحية، مثل رعاية الأسنان وإعادة التأهيل ربما تم تعليقها عمدا بما يتماشى مع
البروتوكولات الحكومية.. وحذرت المنظمة من أن يكون لتعطيل العديد من الخدمات
الأخرى أثار ضارة على صحة السكان على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ولفت التقرير إلى أن
خدمات الطوارئ، والتى يحتمل أن تنقذ الأرواح فيما يقرب من ربع البلدان المستجيبة
قد تعطلت، حيث تأثرت اضطرابات خدمات غرف الطوارئ على مدار 24 ساعة في 22% من
البلدان، كما تعطلت عمليات نقل الدم العاجلة في 23% من البلدان، وتأثرت الجراحة
الطارئة في 19% من البلدان.
فيما يتعلق بالاضطراب
الناتج عن مزيج من عوامل جانب العرض والطلب، ذكر التقرير أن 76% من البلدان أبلغت
عن انخفاض في حضور رعاية المرضى الخارجيين بسبب انخفاض الطلب وعوامل أخرى، مثل
الإغلاق والصعوبات المالية، مبينا أن العامل الأكثر شيوعا على جانب العرض كان
إلغاء الخدمات الاختيارية 66%، بينما شملت العوامل الأخرى التي أبلغت عنها البلدان
إعادة توزيع الموظفين لتوفير الإغاثة من فيروس كورونا، وعدم توافر الخدمات بسبب
الإغلاق وانقطاع توريد المعدات الطبية والمنتجات الصحية.
ونوه إلى أن العديد من
البلدان بدأت في تنفيذ بعض الاستراتيجيات، التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية
للتخفيف من اضطرابات الخدمة، مثل الفرز لتحديد الأولويات والتحول إلى استشارات
المرضى عبر الإنترنت والتغييرات في ممارسات وصف الأدوية وسلسلة التوريد واستراتيجيات
معلومات الصحة العامة، مشيرا إلى أنه مع ذلك فقد أبلغ 14% فقط من البلدان عن إلغاء
رسوم المستخدم، وهو ما أوصت به منظمة الصحة العالمية لتعويض الصعوبات المالية
المحتملة للمرضى.
كما نوهت المنظمة بأن هذا المسح يوفر أيضا مؤشرا لتجارب البلدان في تكييف الاستراتيجيات للتخفيف من التأثير على تقديم الخدمة، مؤكدة أنه على الرغم من القيود المفروضة على مثل هذا المسح إلا أنه يسلط الضوء على الحاجة لتحسين المراقبة في الوقت الفعلى للتغيرات في تقديم الخدمات واستخدامها، حيث من المحتمل أن يتضاءل تفشى المرض ويتلاشى خلال الأشهر المقبلة وتكييف الحلول وفقا لذلك.
