أدى قرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج بوقف وزير داخليته فتحي باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي على أن يتم التحقيق معه بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين في طرابلس، إلى الكشف عن خلافات وتوتر بين أجنحة حكومة الوفاق، المدعومة خصوصا من قبل تركيا.
وأوقف السراج وزير داخليته باشاغا عن أداء مهامه، وقال إنه سيجري التحقيق في أسلوب معالجته الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس أخيرا.
وقوبلت خطوة السراج، بتأييد المليشيات في طرابلس حيث أطلقت الذخيرة الحية من عناصر محسوبة على فصائل مسلحة من العاصمة احتفالا بالقرار، فيما خرجت احتجاجات ترفض قرار السراج وتؤيد باشاغا في مسقط رأسه بمدينة مصراتة وهي ميناء ومركز عسكري رئيسي بغرب البلاد.
إحباط انقلاب
وخلافا للمتداول عن أن سبب وقف السراج لباشاغا هي طريقة تعامله مع المظاهرات، أفادت تقارير إعلامية ليبية، بأن إقالة باشاغا، أتت في سياق محاولة انقلاب ضد السراج، بتنسيق مع تنظيم الإخوان ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وأشارت التقارير أيضا إلى أن مجموعات طرابلس في القوة المشتركة، هي من أحبطت الانقلاب المخطط له، كما توقعت تلك التقارير صدور قرارات تكميلية ضد قيادات تنظيم الإخوان المتغلغلة في السلطة.
تصاعد التوتر
وردا على قرار السراج نظم المئات من سكان مدينة مصراتة، مسقط رأس باشاغا، اعتصاما احتجاجا على إيقافه.
وأعلن عددا من ميليشيات مصراتة النفير واستدعت منتسبيها ورفعت من استعدادها، لاحتمال حدوث أي مواجهات مع الميليشيات المؤيدة لفايز السراج، معتبرة أن قرار السراج بإقالة باشاغا جاء لإرضائها.
وأصدر أهالي مدينة مصراتة بيانا أعلنوا فيه رفضهم قرار المجلس الرئاسي في طرابلس بإيقاف باشاغا احتياطيًا.
التلويح باستخدام القوة
توعد باشاغا الميليشيات المسلحة الموالية للسراج، ولوح باستخدام القوة ضدها في حال المساس بحياة المتظاهرين، في بيان أصدره فجر الخميس.
جاء ذلك، بعد ساعات من تعرض متظاهرين ضد حكومة الوفاق يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات داخل العاصمة طرابلس والمدن الليبية، لوابل من الرصاص الكثيف من قبل مجموعات مسلحة ترتدي ملابس عسكرية.
واعترف باشاغا في بيانه، باعتداء مجموعة مسلحة على المتظاهرين السلميين باستخدامها أسلحتها وإطلاقها النار بشكل عشوائي ورشاشات ومدافع، كما أقر بخطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسرا، وذلك في إشارة إلى ميليشيا "النواصي" الموالية للسراج التي اقتحمت ساحة الشهداء وقامت بطرد المحتجين بالقوة، وخطفت عددا منهم، كما هتفت ضد باشاغا.
عقد جلسة علنية للتحقيق
وأبدى باشاغا، الذي أكد في وقت سابق سعيه لكبح جماح الفصائل المسلحة والميليشيات المنفلتة وحماية الاحتجاجات السلمية التي خرجت، منذ الأحد الماضي، استعداده للتحقيق لكنه اشترط عقد جلسة علنية للتحقيق وبثها تلفزيونيا لضمان الشفافية.
وأضاف باشاغا، في بيان، أنه وقت التظاهرات في طرابلس اعترض «على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع الوزارة وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن، وانتهاك حقوقه وإهدار دمه قمعا وترهيبا وتكيما للأفواه حيث لا قانون».
صراع حول إقليم طرابلس
ورأى مراقبون أن ما يحصل بين السراج وباشاغا هو صراع حول من يمثل إقليم طرابلس في السلطة الجديدة والتي يتم نقاشها الآن، معتبرين أن باشاغا يسعى للوصول للمنصب، ولكن هذا يتطلب الانقلاب على السراج وإخراجه من المعادلة، وهو ما حاول باشاغا فعله بمحاولة ركوب موجة الفساد ومحاربة الفاسدين.
بالإضافة إلى ذلك يقود باشاغا منذ فترة مخططا يستهدف دعم نفوذ ميليشيات مصراتة الإخوانية التي ينحدر منها وإزاحة ميليشيات العاصمة، الأمر الذي تفطن له السراج في الآونة الأخيرة وبدأ في تقوية ميليشيات طرابلس وحمايتها من المساعي التي يقودها وزير الداخلية لتفكيكها، خشية تغول تنظيم الإخوان وانقلابه عليه لصالح وزير الداخلية، خاصة بعد خروج باشاغا عن السيطرة وقيامه بتحركات وزيارات إلى تركيا دون دراية وتنسيق مع رئيس حكومته، وهي عوامل كلها سرعت من قرار توقيفه عن العمل وإخضاعه للتحقيق في محاولة لتحجيم دوره وتقليص نفوذه المتصاعد.
