طالبت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة إعداد وتنفيذ خطة قابلة للتطبيق على أرض الواقع للتعامل مع ملف مخالفات البناء، مؤكدة أن حديث الرئيس السيسي عن هذا الملف بأنه تكليف وتحدٍ واختبار للحكومة رسالة واضحة بأنه لا تهاون في أي تقصير بهذا الملف.
وأشارت النائبة في بيان لها اليوم، إلى أن حديث الرئيس كان واضحا بأنه لا يمكن ترك الأمر كما هو عليه فيما يخص البناء المخالف والتعدي على الرقعة الزراعية والبناء دون تراخيص ودون تنظيم، لافتة إلى أن كلمة الرئيس وحديثه بشأن استمرار التجاوزات وعدم التعامل بحسم مع هذا الأمر تؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف المخالفات الذي بدأ منذ 2011 ولم نستطع إغلاقه حتى اليوم.
وشددت النائبة، على أنه لا يمكن القبول بأن نسبة من تقدموا بطلبات للتصالح في المخالفات لم تتجاوز الـ10%، خاصة أن ذلك يعني عزوف المواطنين عن الاستجابة لإجراءات التصالح رغم ضروريتها.
وتابعت: "قانون التصالح يعد قانون هدية ويتيح للمواطن توصيل كافة المرافق مما يوفر ويضمن حياة كريمة ولائقة للمصريين ويحفظ كرامتهم، بما يؤكد ضرورة الحرص على الالتزام بالقانون وتقديم طلبات التصالح".
وشددت النائبة، على أنه لا يمكن القبول بأن نسبة من تقدموا بطلبات للتصالح في المخالفات لم تتجاوز الـ10%، خاصة أن ذلك يعني عزوف المواطنين عن الاستجابة لإجراءات التصالح رغم ضروريتها.
وتابعت: "قانون التصالح يعد قانون هدية ويتيح للمواطن توصيل كافة المرافق مما يوفر ويضمن حياة كريمة ولائقة للمصريين ويحفظ كرامتهم، بما يؤكد ضرورة الحرص على الالتزام بالقانون وتقديم طلبات التصالح".
