طالبت داليا السواح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بإعادة النظر في قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بشأن عودة التعاقد مع راعي رسمي للشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة طوال فترة قيدها وإلا سيتم إدراجها في القائمة «د».
وقالت «السواح»،في تصريحات صحفية اليوم السبت إن القرار يزيد من الاعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في ظل ما تعانيه من أزمات مالية نتيجة لأزمة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد العالمي ونتيجة للإهمال وعدم تنفيذ مطالبها في السنوات الأخيرة بجانب افتقار بورصة النيل للعديد من المحفزات والقرارات المهمة لتخفيف من الاعباء المالية التي تتحملها الشركات.
واضافت أن مجلس إدارة البورصة ابتعد تمامًا عن التحديات التي تواجه القطاع بصدور هذا القرار المرفوض من قبل مجالس إدارة لنحو 15 شركة مقيدة حيث لم يتعرض القرار لأسباب احجام المستثمرين عن التداول، بجانب ان الشركات أصابها الإحباط من موقف مجلس إدارة البورصة من بورصة النيل بشكل عام وعدم اكتراثها بتحديث موقعها الإلكتروني وعمل النشرات الدورية للشركات المقيدة وأخبارها بشكلا خاص.
وأوضحت عضو جمعية رجال الأعمال، أن الشركات المقيدة ببورصة النيل كانت تنتظر صدور عكس هذا القرار وبعض الحلول لعودة الحياة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من جديد والتي بتجارب الدول الكبرى تعتبر المحرك الأساسي للاقتصادياتها خاصة في ظل توجه الدولة والقيادة السياسية في مصر بتوفير أوجه الدعم للتطوير والتمويل والتيسيرات.
وأشارت إلى أن عودة التعاقد مع راعي رسمي للشركات خلال فترة قيدها التي بدونها سيتم ادراج الشركات في القائمة «د» وفقًا للقرار الصادر بتاريخ 24 أغسطس الجاري بحجة مساعدة الشركات في التعامل بشكل محترف مع قواعد ومتطلبات القيد يمثل «عبء» جديد دون جدوي من تطبيقه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشركات تنفيذ مطالبها في اتخاذ حلولا عاجلة للمشكلات والأزمات المالية وقرارات محفزة للنمو وتشجيع المستثمرين على زيادة احجام التداول.
واكدت السواح، أن مجالس إدارات الشركات المقيدة ببورصة النيل طالبوا في كثير من اجتماعاتهم مجلس إدارة البورصة المصرية بتنفيذ العديد من الحلول الرئيسية لتنشيط السوق وزيادة حجم التداول، تتضمن زيادة ممثلي شركات بورصة النيل في مجلس إدارة البورصة، وتشكيل لجنة معاونة من الشركات تضم عضو تشريعي وممثلا عن شركات الاوراق المالية لمناقشة القرارات المصيرية التي يكون في تنفيذها أثر كبير على الشركات المقيدة، وتكليف شركات الاوراق المالية بعمل تقارير بحثية أسوة بالشركات في السوق الرئيسي والتي توضح اسباب القوة والضعف وعرض الفرص الاستثمارية ومساعدة المستثمرين لاتخاذ قرارات صحيحة للتداول وبدون مقابل أو أعباء مالية.
واضافت أن من بين المطالب أيضا محاسبة شركات الاوراق المالية التي تجبر عملائها على عدم التعامل على شركات بورصة النيل ولا تسمح للعميل بإعطاء «مرجن» للشركات النشطة طبقا لجداول البورصة المصرية، وتخصيص نسبة ولتكن ١ في الألف من صناديق الاستثمار للاستثمار في بورصة النيل بناء على الدراسات البحثية لقطاع الأبحاث بشركات الأوراق المالية بالإضافة إلى تنشيط دور «صانع السوق» وإعطائه بعض المحفزات من أجل إلغاء الفكرة التي ترسخت في أذهان المستثمرين أن مستثمر بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس إلا متلاعب جزاءه الدعوى القضائية لإعادة ترسيخ ثقة المستثمرين من جديد في بورصة النيل.
كما طالبت السواح، بفتح الحدود السعرية على الأسهم التي يتجاوز عدم التداول عليها فترة ٣ شهور لجلسة واحدة أو لحين عمل إغلاق جديد لعودة تلاقي قوة العرض والطلب بينهما من جديد.
ولفتت، أن دوافع القيد والهدف الرئيسي لبورصة النيل هو توفير مزايا متعددة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على النمو والتوسع وفقا لشروط ميسرة وذات مرونة عالية، وكذلك إن يكون الشرط الأساسي للقيدة ان تتعاقد الشركات طالبة قيد أسهمها مع أحد الرعاة المعتمدين والمقيدين بالبورصة وان يكون مسؤولًا عن معاونة الشركة في مرحلة قيد أوراقها المالية كما يتولي المسئولية في التزام الشركة بقواعد ومعاير القيد والافصاح على أن يستمر الراعي مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ القيد يلتزم خلالها بالقيام بالتغطية البحثية للشركة.
واستطردت، أنه وطبقا لتعريف الراعي المعتمد ودوره ومهامه التي حددتها إدارة البورصة المصرية فإن مهام الراعي الرسمي تختلف عن الغرض المحدد الوارد بالقرار 24 أغسطس 2020 وذلك لأن الشركات المدرجة بسوق المال سواء الرئيسي أو بورصة النيل بما انها لم تتعرض بالتنبيه بالمخالفة أو غرمات أو جزاءات فهي شركة تتعامل بشكل احترافي مع قواعد ومتطلبات القيد والافصاح وتكون حريصة على الالتزام بها تجنبًا لأي إنذارات ما يعد قرار عودة الراعي الرسمي طوال فترة القيد غير مبررا وغير مجديا وعبء جديد على الشركات.
جدير بالذكر، أن ١٥ شركة مقيده في بورصة النيل وتمثل ما يقترب من ٦٠٪ من الشركات المدرجة فوضت داليا السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكامله للأعمال الهندسية لتقديم اعتراض رسمي على قرار مجلس إدارة البورصة الذي أصدر بتاريخ 24 أغسطس 2020 يلزم الشركات المقيدة لها اوراق مالية ببورصة النيل بالتعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها ليؤهلها للتعامل بشكل محترف مع قواعد ومتطلبات الإفصاح والقيد، وذلك لتدرج بالقوائم "أ" أو"ب" والتي يسمح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتعامل في ذات الجلسة وبالحدود السعرية الاعتيادية المعمول بها في السوق الرئيسي، أو القائمة "ج"، إذا لم تتوافر فيها الشروط الكمية للإدراج بالقوائم "أ" و"ب"، ولكن توافرت فيها باقي الشروط لتدرج بالقائمة "ج" ومنها التعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها، وكذلك استحداث قائمة"د" تضم القائمة الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والإفصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، على ان تضم هذه القائمة أسهم بورصة النيل التي لن تلتزم بالتعاقد مع راعي رسمي لشركاتها طول فتره القيد.
