"يبدو أن مبلغًا مذهلًا قدره 48 مليار يورو سيضيع من الاقتصاد الفرنسي بسبب انهيار حركة السفر الدولي خلال عام 2020".. هكذا عبر المجلس العالمي للسفر والسياحة عن الظرف الصعب الذي تمر به صناعة السياحة في باريس.
وقال المجلس في بيانه، اليوم، إن الانخفاض الهائل في عدد المسافرين الدوليين والسياح الذين يزورون فرنسا بعد تفشي جائحة COVID-19، قد يؤدي إلى انخفاض إنفاق الزوار الدوليين بنسبة مذهلة بلغت 82٪، وتعادل هذه الخسارة الكارثية للاقتصاد الفرنسي عجزًا قدره 131.2 مليون يورو في اليوم، أو 918 مليون يورو في الأسبوع، في اقتصاد البلاد.
وتأتي هذه الأخبار المقلقة للغاية بعد أن أزالت المملكة المتحدة، فرنسا من قائمتها المستثناة من الحجر الصحي، حيث يحتاج المصطافون البريطانيون العائدون من فرنسا الآن إلى الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند عودتهم إلى المملكة المتحدة.
وتابعت: سيكون لهذا الإجراء الشامل تأثير اقتصادي هائل على اقتصادات فرنسا والمملكة المتحدة، حيث يتوقع مركز التجارة العالمي أن المملكة المتحدة ستخسر 22 مليار جنيه إسترليني من اقتصادها بسبب انهيار السفر الدولي هذا العام، ومع استمرار التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، فإن أكثر من مليوني وظيفة (2.1 مليون) في فرنسا بمجال السياحة باتت معرضة لخطر الضياع في سيناريو "أسوأ الحالات" الذي رسمته النمذجة الاقتصادية للمجلس العالمي، والذي أكد أنه على مستوى أوروبا بالكامل يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 29 مليون وظيفة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه فرنسا مؤخرًا عن النظر في فرض الحجر الصحي على المسافرين البريطانيين مما سيكون له تأثير أكبر في كلا الاقتصادين، ووفقًا لتقرير الأثر الاقتصادي لعام 2020 الصادر عن المجلس، فخلال عام 2019، كان قطاع السفر والسياحة مسؤولًا عن 2.7 مليون وظيفة، أو 9.4٪ من إجمالي القوى العاملة في البلاد، كما أنتج أكثر من 205 مليار يورو من الناتج المحلي الإجمالي، أو 8.5 ٪ للاقتصاد الفرنسي.
ومن جانبه، دعا مركز التجارة العالمي وأعضاؤه مؤخرًا الرئيس إيمانويل ماكرون والقادة الآخرين من دول مجموعة السبع، على اتباع نهج منسق وموحد في قيادة خطط التعافي من الأزمة، وقالت جلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي: "تتضح الآلام والمعاناة الاقتصادية التي لحقت بملايين الأسر في جميع أنحاء فرنسا، والذين يعتمدون على قطاع السفر والسياحة لكسب عيشهم، من أحدث احصائيات المجلس، فقد يؤدي نقص السفر الدولي الناجم عن الوباء إلى القضاء على 48 مليار يورو من الاقتصاد الفرنسي وحده -خسارة قدرها 131.2 مليون يورو في اليوم- والتي قد يستغرق التعافي منها سنوات عديدة، كما يمكن أن يهدد مكانة باريس كواحدة من المحاور الرئيسية في العالم لسفر العمل والترفيه".
وأضافت جيفارا: "التنسيق الدولي لإعادة رغبة السفر عبر الأطلسي سيوفر دفعة حيوية لقطاع السفر والسياحة، وسوف تفيد شركات الطيران والفنادق ووكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية في تنشيط ملايين الوظائف بسلسلة التوريد التي تعتمد على السفر الدولي، كما أننا بحاجة ماسة إلى استبدال تدابير الحجر الصحي المتغيرة باستمرار ببرامج اختبار وتعقب سريعة وشاملة وفعالة من حيث التكلفة في نقاط المغادرة في جميع أنحاء البلاد، سيكون هذا الاستثمار أقل بكثير من تأثير الحجر الصحي الصارم الذي له عواقب اجتماعية واقتصادية مدمرة وبعيدة المدى".
ويكشف تحليل المجلس العالمي، للإنفاق على السفر الدولي في فرنسا خلال عام 2019 أنه وصل إلى 58.6 مليار يورو، وهو ما يمثل 34 ٪ من إجمالي الإنفاق السياحي في ألمانيا، وكان الإنفاق على السفر المحلي العام الماضي مسؤولًا عن 66٪ أخرى من إيرادات الاقتصاد، حيث كان كل شهر يمثل 4.9 مليار يورو أو 1.1 مليار يورو في الأسبوع، و160 مليون يورو في اليوم، وبين عامي 2016 و2018، كانت أكبر أسواق المصادر الوافدة إلى فرنسا هي المسافرين من ألمانيا والمملكة المتحدة، حيث يمثل كل منهما 14٪ من إجمالي الوافدين الدوليين، وجاءت بلجيكا في المركز الثالث بنسبة 12٪، واحتلت إيطاليا وسويسرا المرتبة الرابعة بنسبة 8٪.
وتُظهر بيانات عام 2018، وهي أحدث البيانات المتاحة، مدى اعتماد باريس بشكل خاص على إنفاق الزوار الدوليين، حيث شكلت ما يقرب من ثلاثة أرباع (74 ٪) الإنفاق السياحي في المدينة، وشكل السياح المحليون نسبة 26 ٪ المتبقية، كما كانت الولايات المتحدة أهم سوق مصدر للمدينة بنسبة 19٪ من الزوار القادمين، بينما احتلت المملكة المتحدة المركز الثاني بنسبة 9٪ من الوافدين.
