الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

حماة الوطن: القبض على "محمود عزت" بداية النهاية للإخوان

محمود عزت
محمود عزت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ثمن حزب حماة الوطن، القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.
وأشاد الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن بالضربة الأمنية القوية التي وجهتها وزارة الداخلية ضد جماعة الإخوان بالقبض على القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان محمود عزت، والتي أفشلت المخطط الإرهابي للجماعة خلال الفترة المقبلة خاصة وأن القيادى الإرهابى يعد المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخوانى الإرهابى والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التى ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطة والتى كان من أبرزها حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون وحادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائى مضيفا أن المتهم أشرف على كافة أوجه النشاط الإخوانى الإرهابى ومنها، الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبة وتأليب الرأى العام، فضلًا عن توليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج في دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهه واستغلالها في لإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها في العديد من الملفات الدولية.
وأضاف رئيس الحزب في بيان له، أن نجاح قوات الأمن في القبض على محمود عزت سيربك حسابا الإخوان وسيدخلنا في مرحلة مهمة وحاسمة وجديدة في القضاء على تنظيم الإخوان دوليا وأنه يشكل خطوة مهمة وثابتة في القضاء على التنظيم الذى يعد التنظيم الأم لكل التنظيمات الإرهابية في العالم مؤكدا أن سقوط محمود عزت سيتبعه سقوط الكثير من الخلايا النائمة لان عزت كنز معلومات وأهم معلومة هي مصدر التمويل، وجماعة الإخوان ستعلن قائدا جديدا وربما تخفيه مثل داعش وربما يكون من الجيل الجديد.
وطالب الهريدى جموع المصريين بالتكاتف ومساندة الدولة في حربها على الإرهاب والإبلاغ عن أى عناصر تقوم بأعمال مريبة تعمل على إثارة الفوضى بالبلاد مؤكدا على الدعم الكامل لمؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة والشرطة حفاظا على الأمن القومي المصرى.