فض مجلس النواب دور الانعقاد الخامس بعد جلسة استمرت "12" ساعة متصلة حتى الواحدة من صباح اليوم التالي، وافق خلالها بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (16) مشروع قانون من بينها التجارب السريرية بعد الاستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية على بعض مواد القانون، وأقر (4) اتفاقيات دولية.... الدكتور عبد العال يؤكد في كلمته الختامية أن ما تحقق من إنجازات في عهد الرئيس السيسي لم يحدث طوال 70 عاماً، وأن هذا المجلس حمل الأمانة وأوفى بالقسم وأسقط أيادٍ خفية طالما سعت لإسقاط البرلمان.
الجلســة العـامة
استهل المجلس جلسته العامة برئاسة الأستاذ الدكتور على عبد العال بالموافقة وبصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (11) مشروع قانون سبق له في جلسات مناقشتها من حيث المبدأ ومادة مادة بالتفصيل والموافقة عليها في مجموعها وبعد ورود مراجعة مجلس الدولة فيها، وهي:
1- مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، وذلك بعد الموافقة على طلب الحكومة إعادة المداولة في المادة الأولى من مشروع القانون بالعودة للنص الأصلي المقدم من الحكومة والذى يقضى بأن تكون فترة الاستغلال (30) عاماً بدلاً من النص المعدل من قبل البرلمان لتصبح مدة الاستغلال (15) عاماً فقط لتتوافق مع الدستور... حيث أوضح الوزير علاء فؤاد أن طلب الحكومة بالعودة للنص الأصلي وهو (30) عاماً بدلاً من (15) عاماً " لأن الاتفاقية المرافقة بالقانون قد وُقّعت بالفعل".
وهو ما دفع الدكتور عبد العال لتوجيه اللوم للحكومة بسبب "خطأ قانونى" تمثل في إرسال نسخة غير موقعة من الاتفاقية قائلاً الترخيص لابد أن يكون بقانون اذا كانت المدة أكثر من ١٥ سنة.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وذلك بعد الموافقة على إعادة المداولة لتعديل (3) مواد أثناء المناقشة النهائية للقانون.
ويأتي إقرار القانون حفاظاً على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحياً في ظل التطورات التي شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب علاجها.
3- مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وذلك بعد دراسة وتعديل الـ (19) مادة محل الاعتراض من السيد رئيس الجمهورية. وخلال أخذ الموافقة النهائية طالب الدكتور على عبد العال النواب الموافقين على مشروع القانون بالوقوف، ثم طالب غير الموافقين بالوقوف، فلم يقف سوى النائب ضياء الدين داود، وداعبه الدكتور عبد العال قائلا: "أنت راجل معارض وواقف وحيد".
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعد الموافقة على إعادة المداولة في المادة (6) منه، حيث أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أهمية القانون والاستخدام الرشيد له في هذه المرحلة المهمة مع انتشار المشروعات القومية في كل أنحاء مصر.
5- مشروع قانون بشـأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
7- مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وذلك بعد الموافقة على إعادة المداولة في البند (1) من المادة (3) من مشروع القانون، ليصبح مفادها: " الأوقاف التي تشرف عليها الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية لتتسق مع مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
8- مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية، بعد الموافقة على إعادة المداولة على نص المادة (1) من مشروع القانون بناءً على طلب من الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، حيث كانت تقضى الفقرة الأخيرة من المادة على أن تحدد اختصاصات الهيئتين بقرار من رئيس الجمهورية، واقترح العبد تعديلها لتصبح بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ووافق المجلس على التعديل. ويهدف مشروع القانون الى انشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم اوقاف الاقباط الأرثوذكس، وذلك لترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافةً في إدارة أموال الوقف الخاص بهم واستثمارها.
9- مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.
10- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
11- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017. فيما تم رد طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عطية الفيومي في المادة (3) وذلك لتعارضه مع المادة (5) من قانون التجارة، وكذلك قانون اتحاد الصناعات، وأكد النائب محمد أبو العينين أنه من الصعب الفصل بين الصناعة والتجارة حيث إن أي صانع سيقوم بإنتاج صناعة معينة لا بد من بيعها سواء أنتج لحساب نفسه أو أنتج لحساب الغير، لافتاً إلى أن القانون الحالي المعمول به منذ عام 2017 يرفض قيد الأفراد في السجل التجاري بالنسبة للنشاط الصناعي، على أساس أن نص المادة (3) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة في النشاط الصناعي، أما آلاف العاملين في هذا النشاط من الأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة فلا يسمح بقيدهم، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعي لتقويم هذا الوضع والسماح بقيدهم في السجل التجاري.
