بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود الحكومية فيما يتعلق بالتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، حيث تتابع القيادة السياسية عن كثب ملف تعديات ومخالفات البناء حيث تشهد جميع المحافظات إجراءات صارمة نحو مخالفات البناء بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التعامل معها بشكل حازم وعدم السماح للمقاولين بمخالفة القوانين والاستيلاء على أراضى الدولة حيث تم فتح باب التقنين خلال الفترة الأخيرة ومنح المخالفين مدة زمنية لتقنين أوضاعهم ودفع 25% من قيمة المخالفة لإثبات جدية التصالح.
ومع قرب انتهاء المدة الزمنية يطلق المحافظون جرس الإنذار الأخير ومن ثم التعامل مع المخالفات بالإزالة التام.
وترصد البوابة نيوز أبرز المعلومات عن تطورات ملف تعديات ومخالفات البناء:
- كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي التيسير على المواطنين، وأن تعديات ومخالفات البناء تعرقل تنفيذ مشروعات الطرق، وتحمل الدولة تكاليف إضافية لتنفيذ مشروعات تطوير الطرق، قائلًا "أنا لست ضد أن الناس تبني وتعمر، لكن لازم نبني ونعمر بما لا يسبب مشكلات كبيرة، وأن هذا التعدي سيستمر لمدة ١٠٠ سنة ولن يقترب منه أحد، ولا نستطيع أن ننفذ مشروعاتنا بالطريقة التي قمنا بها لحل أزمة محور (بنها - المنصورة)، لأنها تكاليف كبيرة جدًا".
- كما وجه الرئيس، بإنهاء كافة إجراءات التعامل مع مخالفات البناء خلال فترة الستة أشهر.
- وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتبارا من أول أمس السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.
- مجلس الوزراء كان قد وافق، في وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.
- وقد بدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتباراً من 15 يوليو 2020، وتم تخصيص حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.
- الدولة تستهدف إعداد خريطة متكاملة عن الأحياء في مصر، وتقسيمها وفقا لحالة البنية التحتية الخاصة بها، لأحياء يتم السماح بالبناء فيها مرة أخرى، وأخرى سيتم السماح بدور أو اثنين فقط.
- هناك حالة تخبط كبيرة في ملف البناء في مصر، فضلا عن تشتت المواطنين في مسألة دفع جدية التصالح، الأمر الذي يحتاج لإعادة دراسة من جديد وتخفيف قيمة جدية التصالح حتى يقدم المواطنين جميعا على التصالح وتقنين الأوضاع
- قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف تصحيح أوضاع البناء في مصر ويعمل على تنظيم عملية البناء بما يساهم في تخفيف الضغط السكاني في بعض المناطق المكتظة بالسكان وتحسين حركة الطرق والمرور.
- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها،وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى لمعالجة الإشكاليات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلى والعملى للقانون، والذى لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسى والحقيقى لمدى قابلية القانون للتطبيق.
وتضمنت التعديلات، وفق القانون الجديد مد مدة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت، استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب.
كما تضمنت التعديلات السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة على مد العمل بالقانون وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء فى 8 يناير 2019.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه:"مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به".
كما نصت المادة الأولى على أنه يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
ونصت المادة الأولى كذلك على أنه يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالى فى عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن: "تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية
- كما أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مجموعة توصيات بشأن المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقالت اللجنة، في تقريرها بشأن جلستها التي عقدتها لمناقشة الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، إنه بعد الاستماع إلى كافة الآراء المقدمة والإقرارات الثابتة من كل النواب ممثلين لمعظم محافظات الجمهورية، وعدد من ممثلى الأحزاب البرلمانية، وكذلك آراء المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين، وعدد من المواطنين، وبعد مواجهة كل من قيادات وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وعدد من المحافظين الحاضرين والاستماع إلى آرائهم، وبعدما استقر أخيرا بوجدان اللجنة، فقد وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بما يلى:-
- على الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى و تظلمات، وذلك وفقًا لمعايير متوازنة تراعي البعد الاجتماعى والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع، وكذلك تستوعب البعد التاريخى المعقد لهذا الملف والتشابك في المسئوليات الناتجة عن الترهل المؤسسي والفساد الإداري والمالي بالجهات الإدارية في الحكومات السابقة على مدار ما يزيد عن خمسون عاما والذي تسبب في تفشي ظاهرة البناء المخالف و التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- مطالبة الحكومة بإعادة صياغة البيان الإعلامي الصادر عنها والخاص بتسويق هذا التشريع والجهد اللازم لتشكيل الوعي الحقيقي لمكتسبات القانون وذلك بعد حالة اللغط الواقعة عند التطبيق على أن يستهدف البيان فلسفة ومبتغى القانون في تحقيق السلم المجتمعي وتوفير حياة كريمة ومرافق متطورة تليق بالمواطن المصري على أن مفاهيم الترغيب و القبول الطوعي في الطرح يجب أن تسبق تطبيقات الترهيب و التصادم الكلى، ولاسيما أن مثل هذه التشريعات هي صادرة لتحقيق إصلاح هيكلي وتصفية موروث عقاري وإداري فوضوي استمر عشرات الأعوام، وبالتالى فإن تطبيقات الإصلاح يجب أن تكون متسعة للجميع وقائمة على المصالح الطوعية بأسعار منطقية وحزم سداد تراعي الأوضاع الاقتصادية وخصوصا للمباني المقامة من سنوات ولم يتم تحرير محاضر مخالفة لها، مع أهمية التفرقة فى التناول والشرح بين الحالات المحرر لها محاضر ومخالفات وبين الحالات المؤمنة بمراكز قانونية ثابتة.
- توجيه وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعدم الاكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من التنفيذين والبدء الفوري بالتنسيق لعمل ورش عمل ودورات تدريبية لسكرتارية العموم ورؤساء الأحياء لشرح تلك الكتب الدورية وتوجه الدولة فى هذا الشأن وذلك لتلافى أوجه القصور فى الفهم والتطبيق وعدم السماح لبعض الفاسدين وأصحاب المصالح من العاملين بتلك الإدارات واللجان التنفيذية فى استغلال اللغط الدائر لتحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم.
- توجيه ومناشدة نقابة المهندسين لتيسير كافة الإجراءات المرتبطة بها والتأكيد على أن ما تقوم به النقابة العريقة فى هذا الشأن بصفتها استشارى الدولة الهندسى يجب أن يكون تحت مظلة الجهد الوطنى ولا يصح أن تستهدف به النقابة تحقيق أي ربحية تزيد من الأعباء الواقعة على المواطنين.
- توجيه الحكومة بسرعة تفعيل ميكنة المنظومة برمتها واستخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة المرتبطة بهذا الملف وغيره من الملفات المشابهة، وذلك لتلافي العجز فى الكم و النوع للعنصر البشرى و تقليل حجم الفساد الادارى والمالى الملازم للإجراءات.
- تكليف المحافظين وكذلك قطاع التفتيش بوزارتى التنمية المحلية والإسكان بأهمية المتابعة الميدانية وتكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدات ولجان التعامل المختلفة مع المواطنين بعد ما تبين للجنة أن هناك تعمد من بعض الوحدات فى تطبيق القانون والوفاء بإصدار الشهادات والنماذج الواردة بالقانون للمواطنين وكذلك القصور فى إجراء المعاينات اللازمة واتخاذ قرارات البت خلال المدد المنصوص عليها بالقانون واللائحة التنفيذية .
- مطالبة الحكومة بمد تاريخ ١٥ أغسطس المحدد لمهلة سداد قيمة تصالح الجدية لمن سبق تقدمه خلال الفترة السابقة مع التأكيد للمواطنين على أن من لم يسبق تقدمه فإن المهلة متاحة له حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
- التأكيد على أن أي أعمال إزالة تتم للمواطنين الذين تقدموا بطلب التصالح وقاموا بسداد قيمة الجدية و لم يصدر بحقهم بعد قرار لجنة البت إما قبولا أو رفضا فإن أعمال الإزالة تلك مخالفة للقانون و الدستور و تستوجب مساءلة مرتكبيها..
- التأكيد للجميع أن هذا القانون لا يتضمن جزاء أو عقوبات وإنما يرتب مكتسبات وأن شخصية العقوبة واضحة بشكل لا يقبل اللبس أو التأويل بالقانونين الأخرى المرتبطة مثل قانون البناء، قانون الزراعة، قانون العقوبات، وغيرهما وأن ما أثير حول صفة مقدم الطلب لا تنصرف على كافة الحالات، حيث إن المخاطبين بالانتفاع بمكتسبات هذا التشريع هم:
أولا: المواطنون قاطني العزب والنجوع والقرى الذين قاموا بالبناء بالمخالفة للقانون وهم الملاك والشاغلون في ذات الوقت ومحرر ضدهم محاضر مخالفات وبالتالي لا توجد مشكلة صفة لديهم.
ثانيا: قاطني وملاك الوحدات بالمدن الجديدة بالمجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، حيث أن كافة العقارات بتلك المدن صادرة برخصة ولا يوجد بها ظاهرة المالك المستتر (الكحول) و بالتالي لا يوجد مشكلة الصفة.
ثالثا: كافة العقارات المرخصة بأسماء الملاك الحقيقيين بعواصم المحافظات والمراكز والمدن والذين قاموا ببناء مخالف لعدد من الأدوار فإن المحاضر محررة بأسمائهم ولا يوجد أيضا مشكلة الصفة.
رابعا: وهى مثار اللغط في الصفة وتنحصر في الأبراج المقامة بعواصم ومراكز المحافظات الكبرى بأسماء مستعارة والمالك الأصلي غير موجود أو متعنت عن السداد و كالمشكلة تنحصر في إختفاء أو وفاة شخصية العقوبة، وبالتالي يكون في هذه الحالة فقط من حق شاغل الوحدة الانتفاع بمكتسبات القانون بالتقدم منفردا أو مجتمعا مع باقى الوحدات بتقنين الوضع تحت مبدأ القبول الطوعى أو التسوية التضامنية مع أصحاب المصلحة المشتركة للحصول على منافع و مكتسبات التشريع.
وتبين من خلال المناقشات أن الحالة الرابعة في هذا اللغط لا تمثل مبدئيا الجزء الأكبر من الواقع، على أن اللجنة تطالب الحكومة إفادتها بحصر علمى دقيق وفقا للتصنيف السابق حتى تكون القرارات والتوجيهات قائمة على قاعدة معلوماتية سليمة.
أخيرا تعلن اللجنة بعد العرض على رئيس مجلس النواب عن موافقة البرلمان على المقترح الوارد بكتاب وزير التنمية المحلية استضافة البرلمان اجتماع رباعي مغلق يضم كلا من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان لبحث مخرجات وتقارير جلسة الاستطلاع لقياس الأثر التطبيقي للقانون، وذلك بعد تفريغ أمانة لجنة الإدارة المحلية مضابط الجلسة وحصر كافة التقارير والمقترحات المقدمة من كافة الأطراف بالإضافة إلى التوصيات العامة والمبدئية الصادرة من اللجنة فى ختام جلسة الاستطلاع المعقودة واعتبار ما سبق مناط جدول الأعمال للاجتماع المزمع الترتيب له بمجلس النواب خلال أقرب وقت ممكن.
