أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مصر استطاعت- بعد مرور ٥ سنوات على افتتاح القناة الجديدة- الرد على كل المشككين فى المشروع من الدول والأفراد، بعدما أسهم فى زيادة دعم الاقتصاد العالمى عبر تقليل تكلفة التجارة الدولية، وأضاف أن جميع الدوريات العالمية ذكرت أن مصر ستكون من الوجهات الاستثمارية الأهم فى الفترة المقبلة، نظرًا لاستفادتها من تسهيل حركة الملاحة التى توقفت لأشهر بسبب انتشار وباء كورونا، وقدرت الدراسات أن دول العالم ستعانى من آثارها السلبية لـ٣ سنوات على الأقل.
وأوضح، في بيان له اليوم، أن الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد فرصة ذهبية للمستثمر الجاد، فالمنطقة الاقتصادية للقناة تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية الجغرافية واللوجستية، فضلا عن توفير إمدادات كبيرة من الطاقة، وبنية تحتية ومرافق تم تنفيذها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إعفاءات وحوافز جمركية وضريبية لدعم الصادرات والصناعات التكنولوجية، وأضاف أن هناك 247 شركة عاملة حاليا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال 14 مطورا صناعيا، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات والإنفاق الذي تم بالمنطقة من أعمال بنية تحتية وتطوير وتنمية بلغ 17 مليار دولار، وتستهدف خطة المنطقة الخمسية مضاعفة عدد الشركات والاستثمارات بالمنطقة.
وأشار إلى أن المنطقة اللوجستية المجاورة للقناة المتوافرة فيها المرافق الأساسية، وانخفاض تكاليف النقل، وغيرها من الأمور الإيجابية، خلقت بنية أساسية تساعد على ظهور صناعات تجميع محلية تعتمد بدرجة كبيرة على المكون المحلى وبعض المكونات المستوردة من الخارج، وهو ما كان له مردود على خلق فرص عمل فى مصر وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية المصرية.
وتوقع النائب أن يكون لقناة السويس دور كبير جدًا فى «طريق الحرير» المزمع إنشاؤه، لأنها ستكون مركز تجارة إقليميًا يعتمد بدرجة كبيرة على المنتجات التى تمر فى طريقها ويغذي القارة الإفريقية باحتياجاتها ويسهم فى ترويج وزيادة تنافسية المنتجات الخاصة بالقارة وليس مصر فقط، فى ظل كونها أقرب خط ملاحى يتميز بانخفاض تكاليف النقل عليه.
وأوضح، في بيان له اليوم، أن الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد فرصة ذهبية للمستثمر الجاد، فالمنطقة الاقتصادية للقناة تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية الجغرافية واللوجستية، فضلا عن توفير إمدادات كبيرة من الطاقة، وبنية تحتية ومرافق تم تنفيذها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إعفاءات وحوافز جمركية وضريبية لدعم الصادرات والصناعات التكنولوجية، وأضاف أن هناك 247 شركة عاملة حاليا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال 14 مطورا صناعيا، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات والإنفاق الذي تم بالمنطقة من أعمال بنية تحتية وتطوير وتنمية بلغ 17 مليار دولار، وتستهدف خطة المنطقة الخمسية مضاعفة عدد الشركات والاستثمارات بالمنطقة.
وأشار إلى أن المنطقة اللوجستية المجاورة للقناة المتوافرة فيها المرافق الأساسية، وانخفاض تكاليف النقل، وغيرها من الأمور الإيجابية، خلقت بنية أساسية تساعد على ظهور صناعات تجميع محلية تعتمد بدرجة كبيرة على المكون المحلى وبعض المكونات المستوردة من الخارج، وهو ما كان له مردود على خلق فرص عمل فى مصر وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية المصرية.
وتوقع النائب أن يكون لقناة السويس دور كبير جدًا فى «طريق الحرير» المزمع إنشاؤه، لأنها ستكون مركز تجارة إقليميًا يعتمد بدرجة كبيرة على المنتجات التى تمر فى طريقها ويغذي القارة الإفريقية باحتياجاتها ويسهم فى ترويج وزيادة تنافسية المنتجات الخاصة بالقارة وليس مصر فقط، فى ظل كونها أقرب خط ملاحى يتميز بانخفاض تكاليف النقل عليه.
