أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، التزام جميع أعضاء الغرفة من المطاعم والكافيتريات بقائمة أسعار الخدمات المقدمة لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار.
وقال المصرى، في بيان صحفي اليوم، إن جميع المطاعم والكافيهات الأعضاء بالغرفة لا يمكنهم التعديل في سعر الخدمات المقدمة للزبائن دون الرجوع لوزارة السياحة والآثار واعتمادها، لما يمثله ذلك من مخالفة قانونية تستوجب توقيع عقوبة حال رصد لجان التفتيش التابعة للوزارة أية تغييرات أو تلاعب في أسعار أو قيم الخدمات المقدمة من المنشآة بخلاف ما هو معتمد من قبل الوزارة.
وكشف المصرى، عن أسباب ما يلاحظه رواد المنشآت والمطاعم السياحية من وجود تغيييرات في قيمة الخدمة المعلنة بشكل واضح أو عند سدادهم لقيمتها مرجعًا ذلك لالتزام هذه الأماكن بتنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 20187، ولائحته التنفيذية التى ألزمت جميع مقدمى الخدمة بالإعلان الواضح عن السعر الشامل متضمنا رسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة.
ويمنح الرواد فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة باللغة العربية طبقا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن الإعلانات التى كانت تقدمها المنشآت عن أسعار خدماتها من قبل كانت لا تشمل قيمة رسوم الخدمة والتى تقدر بنحو 12 %، وكذلك قيمة الضريبة المضافة وهى 14 %، وبعد إضافتهما بدت الأسعار مرتفعة قليلا عما سبق رغم عدم زيادتها على أرض الواقع.
وتابع بأن الغرفة كانت قد عقدت لقاء مشترك مع المسئولين بجهاز حماية المستهلك قبل تفشي جائحة كورونا، وتم خلاله الإتقاق على منح المنشآت والمطاعم السياحية مهلة لتطبيق هذه التعليمات، خاصة وأن هذه المؤسسات تتعاقد مع الموردين "دور الطباعة" لطباعة دعايتها سنويا في بداية كل عام، مما يستلزم منحهم مهلة لحين إجراء تعديلات في قوائم الأسعار بدلًا من إعدامها وخسارة المدفوع بها.
ولفت المصري إلى أن تراجع الإيرادات بشكل عام للمطاعم والكافتيريات السياحية جاء نتيجة لنسبة التشغيل 50%، ولعدم التوازن بين حجم مصروفات التشغيل وعائداتها، فضلًا عن إحجام المواطنين أو الرواد لهذه المنشآت الذهاب إليها نظرا لتأثر الجميع بالتداعيات السلبية التى خلفتها هذه الجائحة على المستويين الاجتماعي والإقتصادى وتراجع القوى الشرائية، وتزامن ذلك مع بدء التزام المنشآت والمطاعم السياحية بقانون حماية المستهلك، ما أدى لتراجع حاد بالإيرادات.
وقال المصرى، في بيان صحفي اليوم، إن جميع المطاعم والكافيهات الأعضاء بالغرفة لا يمكنهم التعديل في سعر الخدمات المقدمة للزبائن دون الرجوع لوزارة السياحة والآثار واعتمادها، لما يمثله ذلك من مخالفة قانونية تستوجب توقيع عقوبة حال رصد لجان التفتيش التابعة للوزارة أية تغييرات أو تلاعب في أسعار أو قيم الخدمات المقدمة من المنشآة بخلاف ما هو معتمد من قبل الوزارة.
وكشف المصرى، عن أسباب ما يلاحظه رواد المنشآت والمطاعم السياحية من وجود تغيييرات في قيمة الخدمة المعلنة بشكل واضح أو عند سدادهم لقيمتها مرجعًا ذلك لالتزام هذه الأماكن بتنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 20187، ولائحته التنفيذية التى ألزمت جميع مقدمى الخدمة بالإعلان الواضح عن السعر الشامل متضمنا رسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة.
ويمنح الرواد فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة باللغة العربية طبقا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن الإعلانات التى كانت تقدمها المنشآت عن أسعار خدماتها من قبل كانت لا تشمل قيمة رسوم الخدمة والتى تقدر بنحو 12 %، وكذلك قيمة الضريبة المضافة وهى 14 %، وبعد إضافتهما بدت الأسعار مرتفعة قليلا عما سبق رغم عدم زيادتها على أرض الواقع.
وتابع بأن الغرفة كانت قد عقدت لقاء مشترك مع المسئولين بجهاز حماية المستهلك قبل تفشي جائحة كورونا، وتم خلاله الإتقاق على منح المنشآت والمطاعم السياحية مهلة لتطبيق هذه التعليمات، خاصة وأن هذه المؤسسات تتعاقد مع الموردين "دور الطباعة" لطباعة دعايتها سنويا في بداية كل عام، مما يستلزم منحهم مهلة لحين إجراء تعديلات في قوائم الأسعار بدلًا من إعدامها وخسارة المدفوع بها.
ولفت المصري إلى أن تراجع الإيرادات بشكل عام للمطاعم والكافتيريات السياحية جاء نتيجة لنسبة التشغيل 50%، ولعدم التوازن بين حجم مصروفات التشغيل وعائداتها، فضلًا عن إحجام المواطنين أو الرواد لهذه المنشآت الذهاب إليها نظرا لتأثر الجميع بالتداعيات السلبية التى خلفتها هذه الجائحة على المستويين الاجتماعي والإقتصادى وتراجع القوى الشرائية، وتزامن ذلك مع بدء التزام المنشآت والمطاعم السياحية بقانون حماية المستهلك، ما أدى لتراجع حاد بالإيرادات.
