تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بشمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، اليوم الأربعاء ثاني جلسات محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على أراضي الدولة والتي قدرت بنحو 500 مليار جنيه من خلال تزوير محررات رسمية.
كانت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5322 لسنة 2020، كشفت عن قيام المتهمين بتزوير أوراق رسمية منسوبة لمحكمة البدرشين والشهر العقاري، وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضي ملك الدولة.
وأضافت التحقيقات أن الأراضي موجودة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين، ومملوكة للدولة ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.
كما زور المتهمون محاضر صلح، وإخطارات قيد دعاوى للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.
وتوصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى أن هناك تشكيلًا عصابيًّا قام خلال الفترة ما بين يوليو عام ٢٠٠٩ حتى فبراير من ٢٠٢٠ وعلى مدى ١١ عامًا، بتزوير محررات رسمية وكذلك سرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراض مميزة ملك الدولة بأحياء الجيزة و٦ أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.
كما قام المتهمون بتحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوى وألبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيهها إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.
كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهمين هم أمين غرفة الحفظ بمحكمة البدرشين ورئيس مجلس إدارة إحدى أكبر شركات المقاولات بالقاهرة الكبرى وأعضاء مجلس إدارتها وربة منزل ومحاسب وموظف بقلم محضرين محكمة البدرشين الجزئية ورئيس مكتب شهر عقاري و٦ محامين وعامل، اصطنعوا محاضر جلسات أثبتوا فيها على خلاف الحقيقة مثول ممثلي أجهزة الدولة المختلفة وعضو هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة وإقرارهم جميعًا بالصلح مع باقي أطراف الدعاوى المدنية المصطنعة وتوقيعها زورا ببصمات لأكلاشيه مصطنع لمحكمة البدرشين الجزئية وتوقيعات منسوبة زورا للقضاة ورؤساء الدوائر المختصين.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قصدوا من أعمالهم جعل الأحكام المصطنعة حجة في مواجهة الدولة ليتمكنوا من نقل ملكية تلك الأراضي لصالحهم تنفيذًا للأحكام المزورة الصادرة في الدعاوى المرفوعة صوريًا والتي قاموا أيضًا بالاستئناف عليها دون المثول أمام المحكمة الاستئنافية في محاولة منهم لاستنفاد طرق الطعن وجعل الأمر أحكامًا نهائية.
