أكدت الدكتورة نفيين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن من أولويات الوزارة الفترة المقبلة فيما يخص التشريعات سيكون قانون الضمان الموحد، وهو ما يسمى (بالدعم النقدي الموحد )، والذي يضم مستفيدي الضمان مع برنامج تكافل وكرامة ليصبحوا تحت مظلة حماية أجتماعية موحدة.
وأشارت الوزيرة في حوار خاص لـ "البوابة نيوز"، إلى أنه سيتم إرسال مشروع قانون الضمان خلال الدورة البرلمانية الجديدة .
وشدت "القباج "، على أن مناقشة القانون لم يأخر المزايا علي أصحاب الدعم حيث لدينا قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي سمح لنا بالكثير من المرونة لنقل المستفدين من معاشات الضمان الاجتماعي بعد مراجعتهم الي تكافل وكرامة، ويتبقى أعداد قليلة لنقلها نعمل علي مراجعتها الآن من قبل اللجان المختصة وأتوقع نقلها قبل أكتوبر المقبل .
وأضافت أن أعداد مستفدين معاشات الضمان تقترب من مليون و700 ألف مواطن ، وعملت الوزارة علي نقلهم إلى مظلة تكافل وكرامة بعد عرضهم علي لجان مختصة وعمل مراجعات لمن لهم الحق في الاستحقاق ، حيث تم نقل حتي الآن مليون مواطن من مستفدين معاشات الضمان ودمجهم إلى تكافل وكرامة ، ويتم الآن مراجعة 40 ألف أسرة ،والمتبقي حتي الآن 300 ألف مواطن ، لافتة إلى أن دمج المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي ، فى برنامج «تكافل وكرامة» ليصبح هناك برنامج واحد له مزايا محددة بمعايير واضحة وشفافة، ويتضمن مراجعة المستفيدين منه بشكل دورى لإستخراج غير المستحقين، والذين تتغير ظروف معيشتهم للأفضل، وإدخال أسر جديدة بدلاً منهم، وسيتم تنظيم حوكمة الحماية الاجتماعية، بأن تكون أكثر شفافية، حيث سيتم وضع نتائج برنامج الدعم النقدي على موقع الوزارة، ووضع لجان للمساءلة الاجتماعية، الموجودة في القرى، داخل إطار قانوني، ووجود المشروطية التي تُلزِم الأسرة التي تحصل على الدعم بإلحاق أولادها، الذين بلغوا سن التعليم بالمدارس، والذهاب للوحدة الصحية للحصول على الخدمات، سواء للأم أو الأطفال، فالقانون سيحصل على صبغة الانتقال من الدعم النقدي، إلى الانتقال إلى منظومة حماية اجتماعية متكاملة، وسيكون منصوص في القانون على آلية التعامل مع وزارات التموين والصحة، وسيكون هناك جزء على مساءلة الأسر، التي ستحصل على دعم غير مستحق، برد المبالغ ومساءلتها قانونيًا لتصل إلى الحبس أو الغرامة.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة تعمل علي مشروع قانون المسنين في الفترة الحالية وسيكون أول قانون للمسنين في مصر ، وأنة يوجد بالفعل حقوق للمسنين موجودة في أكثر من قانون ولكن التشريع الجديد سيفرض لهم قانون بصفتهم ، ونفخر للعمل بة ونقدر ونثمن جميع كبار السن
وأنتهت الوزارة حتي الان من الانتهاء من جزء كبير من مشروع القانون وتم مناقشة هذا الجزء مع لجنة عليا لبحث قضايا وتشريعات المسنين ،وأيضا سنناقش هذا الجزء مع مجلس الوزراء والأشخاص المعنيين في الأسبوع المقبل .
وأستكملت أن من ضمن التشريعات التي تعمل عليها الوزارة ، قانون الخدمة العامة وهو قانون هام حيث لم يحدث هذا التشريع من ستنيات القرن الماضي ،وبالتالي الخدمه العامه الان بما لها من دعم جديد في المنظومة الحكومية ولدينا اكثر من 100 الاف مكلف بالخدمة العامة منهم 98% من الفتيات ،لكن الخدمة العامة ثورة بشريه تسد فجوة كبيرة في جهاز الحكومي والوزارة تضعهم على أول الطريق في أول التخرج سواء في القطاع العام أو الخاص أو الحكومي.
ونعمل أيضا علي تشريع للأسر الكافلة على رأس أولويات الوزارة وهناك جهود ستصبح مكثفة ومستمرة بوزارة التضامن الاجتماعي لتكبير عدد الأسر الكافلة في مصر وتخفض عدد مؤسسات الرعاية، وتشجع الاسر بأنها ترعى الأطفال فاقدي الرعاية في بيئة أسرية سليمة نفسيا وصحيا وتنمويا للأطفال وهذا تأكيد مننا علي حق الطفل.
وأكدت أنه ليس هناك تشريعات تم تأجيلها ولكنها تحتاج تقصيا وبحثا مع وزرات شريكة فبالتالي أخذت وقتا، وكانت هناك قوانين تم التصديق عليها مثل قوانين ذوي الإعاقة والطفل فكان لها الأولوية.
