ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة "ص.م" مسئول بإحدى مديريات التضامن الاجتماعي المتضمن عقابه بالتنبيه، لما نُسب له من إصدار تعليمات شفوية غير مكتوبة بعمل بيان حالة لموظفة تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة، وذلك لصدور قرار الجزاء من غير مختص، فوجب إلغاؤه، ومعاودة اتخاذ الإجراءات السليمة لمسألة الطاعن تأديبيًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت للمحكمة، أن الطاعن أجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 613 لسنة 2018 نيابة الجيزة معه، وانتهت فيها "لجان التأديب اللجنة الرابعة" إلى مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من أنه في غضون عام 2018 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن طلب من مدير شئون العاملين بالمديرية تحرير بيان حالة لموظفة خالي من الجزاءات بهدف ترشحها للسفر ضمن رحلة الحج حال عدم انطباق الشروط عليها وبدون وجه حق.
وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه رقم 4610 لسنة 2019 متضمنا تنفيذ قرار النيابة بمجازاته بعقوبة التنبيه، ومن ثم يصبح القرار الصادر عن لجان التأديب قد صدر مخالفًا للقانون غير مستند على سند صحيح من القانون وصادرًا من غير مختص.
ونوهت المحكمة لحق السلطة التأديبية المختصة في إعادة مساءلة الطاعن تأديبيًا عن المخالفة المنسوبة إليه واتخاذ ما تراه من إجراءات بما يتفق وصحيح حكم القانون وذلك كله إذا ارتأت وجهًا لذلك.
