قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الاثنين، ببراءة مهندسة منشآت وتجهيزات بمديرية الشباب والرياضة بقنا، وأخرى بمديرية الإسكان والمرافق بقنا، ومدير مديرية الشباب والرياضة سابقًا بقنا، من تهم الإهمال في الإشراف على إنشاء سُوَر مما أدي إلى تهدم بعض أجزائه وميله، وإهدار مبلغ ١٦٨ ألفا و٥٣٤ جنيها تكلفته.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى والثانية، أهملتا عام ٢٠١٢ الإشراف على تنفيذ عملية إنشاء سور مركز شباب كوم الضبع بنقادة، مما أدي إلى عدم مطابقته للمواصفات الفنية وحدوث ميول بالسور وتهدم بعض أجزائه، ووقعتا على محضر إثبات الحالة عام ٢٠١٣ والمرفق بالأوراق بأنه لا مانع من الاستلام النهائي رغم عدم مطابقة السور للمواصفات الفنية مما ترتب عليه إهدار مبلغ 168534،6 جنيه قيمة إنشاء هذا السور.
ونسبت للمحال الثالث، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية عام ٢٠١٢ حيال اعتراض رئيس مجلس إدارة مركز شباب كوم الضبع وذلك بعدم تشكيل لجنة فنية من غير الأعضاء المشرفين على العملية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، ووافق على الاستلام النهائي رغم ذلك مما ترتب عليه إهدار مبلغ ١٦٨ ألفا و٥٣٤ جنيها.
وتبين للمحكمة إن "حدوث ميول بالسور وتهدم بعض أجزائه"، لا يمكن الجزم بأنه كان راجعا إلى أهمالالمحالتان في الإشراف على عملية إنشاء السور، بقدر ما كان رجعا إلى المواصفات الفنية التي تم على أساسها طرح العملية للتعاقد، والتي وردت في كراسة الشروط والمواصفات وعلى أساسها تم الطرح ولم تكن تتفق وطبيعة الأرض التي جرى عليها التنفيذ، كما كان راجعا إلى اعتداء الأهالي على السور وتسببهم في هدم بعض أجزائه، وبذلك فقد تضافرت وتداخلت الأسباب التى أدت إلى إحداث واقعة الهدم الجزئي للسور وحدوث بعض الميول فيه، الأمر الذى من شأنه أن يلقى ظلالا من الشك حول مدى تأثير إشراف المحالتان على تنفيذ الأعمال فيما حدث للسور، لتصبح المخالفة المنسوبة إليهما غير ثابتة في حقهما على وجه القطع واليقين، بما يتعين معه القضاء ببراءتهما من ارتكاب هذه المخالفة.
أما عن التلفيات التي لحقت بالسور فقد أكدت اللجنة على أنها كانت نتيجة تعدي المواطنين على السور الخاص بمركز الشباب سواء بالتكسير أو القيام بعمل فتحات به وإلقاء القمامة والأتربة بداخله.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى والثانية، أهملتا عام ٢٠١٢ الإشراف على تنفيذ عملية إنشاء سور مركز شباب كوم الضبع بنقادة، مما أدي إلى عدم مطابقته للمواصفات الفنية وحدوث ميول بالسور وتهدم بعض أجزائه، ووقعتا على محضر إثبات الحالة عام ٢٠١٣ والمرفق بالأوراق بأنه لا مانع من الاستلام النهائي رغم عدم مطابقة السور للمواصفات الفنية مما ترتب عليه إهدار مبلغ 168534،6 جنيه قيمة إنشاء هذا السور.
ونسبت للمحال الثالث، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية عام ٢٠١٢ حيال اعتراض رئيس مجلس إدارة مركز شباب كوم الضبع وذلك بعدم تشكيل لجنة فنية من غير الأعضاء المشرفين على العملية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، ووافق على الاستلام النهائي رغم ذلك مما ترتب عليه إهدار مبلغ ١٦٨ ألفا و٥٣٤ جنيها.
وتبين للمحكمة إن "حدوث ميول بالسور وتهدم بعض أجزائه"، لا يمكن الجزم بأنه كان راجعا إلى أهمالالمحالتان في الإشراف على عملية إنشاء السور، بقدر ما كان رجعا إلى المواصفات الفنية التي تم على أساسها طرح العملية للتعاقد، والتي وردت في كراسة الشروط والمواصفات وعلى أساسها تم الطرح ولم تكن تتفق وطبيعة الأرض التي جرى عليها التنفيذ، كما كان راجعا إلى اعتداء الأهالي على السور وتسببهم في هدم بعض أجزائه، وبذلك فقد تضافرت وتداخلت الأسباب التى أدت إلى إحداث واقعة الهدم الجزئي للسور وحدوث بعض الميول فيه، الأمر الذى من شأنه أن يلقى ظلالا من الشك حول مدى تأثير إشراف المحالتان على تنفيذ الأعمال فيما حدث للسور، لتصبح المخالفة المنسوبة إليهما غير ثابتة في حقهما على وجه القطع واليقين، بما يتعين معه القضاء ببراءتهما من ارتكاب هذه المخالفة.
أما عن التلفيات التي لحقت بالسور فقد أكدت اللجنة على أنها كانت نتيجة تعدي المواطنين على السور الخاص بمركز الشباب سواء بالتكسير أو القيام بعمل فتحات به وإلقاء القمامة والأتربة بداخله.
