الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزير المالية لـ"البوابة نيوز": الايردات الكلية للدولة للعام المالي 2019/2020 حققت أقل من المستهدف ب200 مليار جنية

دكتور محمد معيط وزير
دكتور محمد معيط وزير المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشف دكتور محمد معيط وزير المالية أن برغم تأثر الحصيلة الضربية بسبب جائحة كرونا الا وعملت كل الأجهزة الايرادية بكل تفاني لتذليل كل العقبات للموولين الذين تأثروا بالجائحة وعمل حزمة إجراءات عاجلة.
وأوضح معيط في تصريح خاص للبوابة نيوز، أن الإيرادات الكلية للدولة عن العام المالي 2019/2020 حققت أقل من المستهدف بـ200 مليار جنيه، بزيادة عن العام السابق ب2% وهذا مؤشر جيد.
وكانت موازنة 2019/2020 قدرت الايردات الكلية بنحو 1.134 تريليون جنيه (72 مليار دولار).
وأن إجمالي الإيرادات تتمثل في الإيرادات التي يتم تحصيلها من عمليات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر، وتشمل الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من ضرائب على الدخول والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الجمركية.
كما تشتمل الإيرادات العامة على المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكذلك على الإيرادات الأخرى المتمثلة في الفوائض والأرباح المحققة من الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والخاص، فضلا عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة.
وأنه وفقا لحساباتنا النهائية، فإن الحصيلة الضريبية بموازنة 2020/2019 المنتهي، حققت أقل من المستهدف بنحـو115 مليار جنيه، بزيادة 2% عن العام المالي السابق.
والتي تشمل فقط حصيلة الضرائب العامة ومصلحة الجمارك والضرائب العقارية بخلاف ضريبة رسم التنمية والبترول.
وكانت الموازنة العامة للعام المالي تستهدف حصيلة ضربية بنحو 856 مليار جنيه.
ولفت إلى أن الحصيلة الضربيية بالتأكيد تأثرت بسبب جائحة كورونا، حيث توقفت التجارة البينية على مستوى العالم وحركة النشاط الاقتصادي مما أثر سلبا على الحصيلة.
وجرى اتخاذ إجراءات وتسهيلات للممولين بسداد الضريبة المستحقة على الشركات العاملة بالقطاعات الأكثر تضررًا بتداعيات فيروس كورونا، دون فرض فوائد أو غرامات تأخير، ويأتى ضمن حزمة الإجراءات المتخذة التي قامت بها الحكومة لتخفيف آثار الجائحة على الممولين، كما تم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 دون فرض أى غرامات أو مقابل تأخير للشركات بـ 10 قطاعات.