أكدت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، أن صدمات الإمدادات الناتجة عن حالات المرض والوفيات، وأيضًا جهود الاحتواء التي تقيّد الحركة وتساهم في ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال بسبب سلاسل الإمدادت المقيّدة وتشديد الائتمان، بسبب تداعيات جائحة "كورونا" ستؤثر على الاقتصاد العالمي والاقتصادات بما يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي أو إلى حدوث مزيد من الركود الاقتصادي العالمي.
وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الأحد: إن الأسواق العالمية متكاملة ومترابطة فيما بينها، حيث يساهم الاقتصاد الصيني بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبالتالي فإن أي صدمة تؤثر على الصين الآن لها عواقب أكبر بكثير على الاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير إلى أن منظمة التعاون والتنمية خفضت في يونيو توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2020 إلى 6.0%، وارتفعت معدلات البطالة إلى 9.2% بعد أن كانت 5.4% في عام 2019، وتوقعت أيضاً سيناريو مزدوج سينخفض فيه الإنتاج الاقتصادي إلى 7.6% قبل أن يرتفع مجددًا إلى 2.8% في عام 2021، كما توقع البنك الدولي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 5.2%، وهو السيناريو الذي سيعاني في ظلّه ما يترواح بين 89 و117 مليون شخص من الفقر المدقع في عام 2020، كما أبرز تحديث صندوق النقد الدولي لشهر يونيو انخفاضًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 4.9%، وهو ما يعني خسارة تراكمية في الإنتاج قيمتها 12.4 تريليون دولار أمريكي.
وأضاف "الفاو": سينخفض الطلب أيضًا بسبب تزايد أوجه عدم اليقين وتزايد السلوك التحوطي وجهود الاحتواء وارتفاع التكاليف المالية التي تقلّل من القدرة على الإنفاق، كما هناك انخفاض كبير في سعر الصرف بالنسبة إلى الدولار الأمريكي، مما سيؤثر أيضًا على الدول المعتمدة على الاستيراد.
وأوضحت، أنه ورغم أن أسواق الأغذية العالمية ليست بمنأى عن هذه التغييرات، فإنه من المرجح أن تكون أقل تأثرًا من القطاعات الأخرى الأكثر تعرضًا للاضطرابات اللوجستية وضعف الطلب، مثل أسواق السفر والتصنيع والطاقة ولكن بالنظر إلى مدى تعقيد سلاسل القيمة الغذائية وأهمية التجارة والنقل، فإن هذه التغييرات قد تجعل هذه الأسواق شديدة الضعف.
وأشار تقرير الفاو إلى أن الاقتصاد العالمي قد يتعرض لصدمة انكماشية بسبب جائحة كوفيد-19، وهو ما ينعكس في التحركات المبكرة لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، فإن التكلفة الحقيقية لنمط غذائي صحي قد ترتفع في الأجل القصير بسبب الزيادة في تكلفة السلع القابلة للتلف، ما من شأنه أن يؤثر سلبًا بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المنخفض ويرفع تكلفة إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
