رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

رئيس مجلس الدولة يكرم العاملين "بوحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:33 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
عمر علي
طباعة
كرم المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أمس السبت، أعضاء وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة وذلك على مجهوداتهم خلال الفترة من إنشاء الوحدة في سبتمبر 2019، وحتى 30/6/2020 والتي استطاعت تحصيل مبلغ 250 مليون جنيه مصري من حقوق الدولة.
وأكد المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، أن التكريم جاء نتيجة المجهودات التي استطاعت من خلالها الوحدة في عامها الأول تحصيل مبلغ 250 مليون جنيه، موضحا أن المطالبة وتحصيل حقوق الدولة فرض عين لا تهاون في العمل على تحقيقه من خلال الإجراءات القانونية المتبعة والآليات التي حددها رئيس مجلس الدولة في اختصاصات الوحدة، وتابع الأمين العام لمجلس الدولة، أن إدارة المجلس تداوم على تشجيع كل إداراته ودعمها بالإمكانات اللازمة لتحقيق الصالح العام وتقديم الخدمات القضائية بأفضل صورة ممكنة –ودفع العاملين بالإدارات المختلفة لبذل المزيد من الجهد بما يرقى بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين من جمهور المتقاضين.
وكان المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة قد أصدر في سبتمبر 2019 القرار رقم 578 لسنة 2020 بإنشاء وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة تابعة مباشرة لرئيس المجلس، وتختص بحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة الناتجة عن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، ومتابعة الإدارات المعنية بتقدير وتحصيل الرسوم القضائية وإعداد المطالبات المتعلقة بها.
ويأتي هذا القرار في ضوء اهتمام مجلس الدولة بتنفيذ أحكام القانون بصورة متكاملة بالإضافة إلى دعم ملف استرداد حقوق الدولة المالية، حيث أعدت الوحدة خطة طموحة لحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة بمناسبة الأحكام القضائية الصادرة من محاكم المجلس في كافة القضايا.
ويرأس الوحدة المستشار أحمد محمد أبو الحمد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد صلاح الدين قناوى، وأسامة صلاح الدين الجرواني نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار وائل فرحات عبد العظيم وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد سليمان سارى ، النائب بمجلس الدولة.
"
برأيك.. ما أهم القوانين التي يجب على البرلمان الجديد مناقشتها؟

برأيك.. ما أهم القوانين التي يجب على البرلمان الجديد مناقشتها؟