رحب خبراء ومتخصصون، ببوادر الحل السلمى للأزمة الليبية، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار فى البلاد، استجابةً للدعوات المصرية والعربية والإقليمية والدولية، على ما ورد فى إعلان القاهرة، ومخرجات مؤتمر برلين، والتى أكدت على وقف ضرورة الاقتتال، والاحتكام للحل السلمي.
وشدد الخبراءُ، على أهمية الانطلاق نحو حل سلمى ملزم للجميع، دون تدخلات خارجية، وسحب كل القوات المتواجدة على الأرض، ليستطيع الليبيون حل قضيتهم، وتحديد مصيرهم، والحفاظ على مقدراتهم وثرواتهم، دون ضغوط من أية أطراف خارجية، لتوفير الأمن والاستقرار للشعب الليبي.
وعبر الدكتور مصطفى الزائدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية، عن ترحيب الشعب الليبى والحركة، بالحل السلمى للأزمة الليبية، والذى قوامه نزع سلاح الميليشيات، وتمكين مؤسستى الجيش والشرطة، من أداء مهامها.
وقال «الزائدي»، لـ«البوابة نيوز»، إن الشعب الليبي، يرحب ببيانات وقف إطلاق النار، ويتمنى أن تكون جادة.
مشيرًا إلى أن الشعب الليبى ولجانه الوطنية الشعبية، يرفض وسيقاوم بكل السبل السياسية، فكرة عمل منطقة منزوعة السلاح، فهذا يعنى التقسيم، وهو هدف مؤامرة ما سُمى بـ«الربيع العربي»، وهو ما يرفضه الليبيون جميعًا.
وأوضح، أن المؤسسة الوطنية للنفط، تؤمن الحقول، فهذا يبدو وكأنه يُراد أن تتحول هذه الجهة، من مؤسسة فى دولة إلى دولة داخل الدولة، وما يعنيه ضمنًا من رهن مقدرات الشعب الليبي، تحت يد جهة ستكون أداةً لدول استعمارية طامعة فى خيرات الشعب الليبي.
وتابع أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية، بأن روح البيان الصادر، تطرح بناء سلطة موحدة فى سرت، فما مبرر اختصاص مؤسسة النفط، وإعطائها سلطة أمنية مستقلة؟!، وأكد أن الشعب الليبي يتوجس من المشروعات الإخوانية؛ متمنيًا أن يخيب ظننا هذه المرة، فى أنهم يبحثون فقط عن كسب الوقت ليس إلا.
فى المقابل؛ قال أبوالفضل الإسناوي، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن إعلان وقف إطلاق النار، وكافة العمليات القتالية فى ليبيا، هو رد على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشيوخ القبائل الليبية، فحضور أكثر من ٩٥٪ من ممثلى القبائل الليبية إلى مصر، وتأكيدهم دعم مصر وحقها فى مواجهة الإرهاب التركى فى ليبيا، فضلًا عن طلبهم مساعدة مصر، يؤكد سلامة وجدية الموقف المصرى من الأزمة.
وأضاف «الإسناوي»، أن حضور ممثلى القبائل الليبية إلى مصر، وطلبهم التدخل لحمايتهم من مرتزقة تركيا وقطر، كان بمثابة تفويض، أو قرار شعبي، يُعطى لمصر الحق، بناءً على إرادة الشعب الليبي، فى التدخل، فى حالة الضرورة، إذا ما تجاوز المرتزقة خط سرت الجفرة، إلى جانب إعلان القاهرة، الذى كان من أهم أهدافه، الوصول إلى حل سلمى فى ليبيا، بعد هذا التفويض الشعبي.
وأشار الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إلى أن إعلان القاهرة، كانت أهم أهدافه، نزع فتيل الأزمة الليبية، ونص فى أحد بنوده، على استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية «٥ + ٥» فى جنيف، برعاية الأمم المتحدة، لذلك فإننى أعتبر أن وقف قرار وقف إطلاق النار، هو رد على إعلان القاهرة.
متفقًا مع «الإسناوي»؛ قال هشام النجار، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن إعلان وقف إطلاق النار، وكافة العمليات القتالية فى كل الأراضى الليبية، هو نتاج توازن الردع العسكري، والمواقف العربية والإقليمية، ويتماهى فى مجمله مع ما سيترتب على وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات شفافة، يتوافق مع إعلان القاهرة.
وأضاف «النجار»، لـ«البوابة نيوز»، أن التسوية السياسية، وحل الأزمة بشكل سلمي، وحل الميليشيات، وتسريح المرتزقة، من شأنه تحقيق أهداف مبادرة القاهرة، وهى الأهداف التى لم تكن لتتحقق إلا بموقف الردع المصري، والتلويح المستمر بالتدخل العسكرى المصرى المباشر، والجاهزية الكاملة لذلك، علاوةً على وجود أطراف دولية؛ كالولايات المتحدة الأمريكية، فى خلفية المشهد، أسهمت فى الضغط، لوقف إطلاق النار، وإعلان الاستعداد لإجراء انتخابات، وتسوية سياسية للأزمة فى ليبيا، هو رد على إعلان القاهرة.
