تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات، ورئيس هيئة مترو الأنفاق، بشأن القرارات الأخيرة الخاصة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ولم تكن تلك الزيادة الأولى خلال خمس سنوات ولكنها تعتبر المرة الثالثة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مضيفا أنه تم رفع سعر تذكرة المترو خلال عام 2017 إلى جنيهين للتذكرة الكاملة بدلاً من جنيهاً، و"1.5 جنيه" لنصف التذكرة، ليمثل ذلك القرار ارتفاعًا لـ"تذكرة المترو" بقدر 8 أضعاف أول سعر لها والذي كان (10 قروش عام 1987).
وأضاف عبدالغني خلال طلب الإحاطة اليوم السبت، أنه في غضون عام واحد، زادت أسعار التذكرة، وتم تقسيمها إلى 3 شرائح، الأولى بـ3 جنيهات لعدد 9 محطات و 16 محطة بـ 5 جنيهات وجميع المحطات بـ 7 جنيها، وفي خلال عامين أصدر وزير النقل والمواصلات ذلك القرار الخاص برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق ابتداءً من 17 أغسطس 2020 لتصبح عدد المحطات قبل الزيادة بعد قرار الزيادة في أسعار التذاكر من محطة لـ 9 محطات 3 جنيهات 5 جنيهات من 10 محطات إلى 16 محطة 5 جنيهات 7 جنيهات من 17 محطة إلى 40 محطة 7 جنيهات 10 جنيهات.
وتابع: "أما أسعار اشتراكات مترو الأنفاق فقد ارتفعت للجمهور وأصبحت مدة الاشتراك الأسعار عقب قرار زيادة الأسعار مدة شهر (30 يوم) 60 رحلة مرحلة واحدة (9 محطات) 185 جنيها محطات مرحلتين (9 إلى 16 محطة) 230 جنيها محطات 3 مراحل 270 جنيهاً محطات 4 مراحل 360 جنيهاً،
ربع سنوي (3 شهور – 90 يوم) 180 رحلة المرحلة الواحدة (9 محطات) 500 جنيه، مرحلتين (9-16 محطة) 630 جنية 3 مراحل 760 جنيها 4 مراحل 1000 جنيه".
وأوضح النائب، أن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق والزيادة الثالثة على التوالي خلال ثلاثة أعوام مع عدم تقديم خدمات جديدة للمواطنين الذين يستخدمون تلك الوسيلة بصفة مستمرة تُعد عبئا على المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية والتي يعاني العديد من المواطنين من فقدان لوظائفهم وتدني الرواتب وهو أمر يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين من ناحية، وزيادة معدلات الفقر.
وطالب النائب، بمعرفة دراسات التكلفة والعائد التي استندت إليها الوزارة في إصدار ذلك القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، والدراسات الخاصة بالفئات الأكثر استخداماً لمترو الأنفاق كوسيلة انتقال رئيسية لهم يومياً، والتي يمكن من خلالها دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لقرار مثل ذلك يمس المواطنين من محدودي الدخل والطبقات المتوسطة.
كما طالب، بدراسة مستوى الدخول للفئات المستخدمة لمترو الأنفاق بصورة دائمة ويومياً، حيث العديد من المواطنين يستخدمون مترو الأنفاق كوسيلة انتقال إلى الأشغال وقد تعتبر إحدى وسائل الانتقال التي يستخدمها المواطنين في الذهاب إلى أعمالهم التي يذهبون إليها عبر 3 وسائل مواصلات وليست واحدة فقط، خاصة مع تدني المرتبات وثباتها، وفقدان العديد لوظائفهم.
