حققت مصر رقمًا قياسيا جديدًا هو الأكبر في المنطقة بتخطى انتاجها من الطاقات الخضراء والنظيفة حاجز الـ 6 آلاف ميجاوات لتصبح أول دولة فى المنطقة توفر اكثر من 20 % من استهلاكها والذي لم يتجاوز هذا العام 30 الف ميجاوات من الطاقات المتجددة تماشيا مع قرارات الامم المتحدة والمؤتمرات والقمم الدولية للحفاظ على المناخ ومحاربة ظاهرة الاحتباس الحرارى وارتفاع درجة حرارة الارض.
الإنجاز المصري الجديد كان مستهدفا تحقيقه نهاية عام 2022 وفقا لخطط استغلال الطاقات المتجددة إلا أن تنفيذ مشروع بنبان ومزارع الرياح العملاقة مكنت من تحقيق هذا الهدف مبكرا حيث تجاوزت قدرات مزارع الرياح 1500 ميجاوات الى جانب اكثر من 1650 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية و2800 ميجاوات من الطاقات والمحطات المائية ليتم العمل حاليا وبكل قوة للوصول الى مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة باكثر من 50 % من احتياجات الاستهلاك على مراحل خلال السنوات المقبلة وفقا لرؤية مصر 2030 على أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035.
وأكد الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ارتفاع معدلات إنتاج مصر من الطاقات النظيفة بنسبة 24 % هذا العام وانه تم سداد 6 مليارات و200 مليون جنية فى عامين ونصف من ديون الهيئة المتراكمة منذ نحو 30 عاما للدولة والبالغ اجماليها 10 مليارات و500 مليون جنيه، وذلك بفضل التشغيل الاقتصادى لمشروعاتها وارتفاع الطاقات المنتجة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية الى ارقام قياسية غير مسبوقة فى المنطقة.
وأوضح الخياط في تصريحات اليوم، أن الهيئة استطاعت استرداد مليار جنية من مستحقاتها لدى بعض الجهات وجارى استرداد 500 مليون متبقية خلال العام القادم وان فض التشابكات المالية بين الهيئة وبنك الاستثمار القومى ووزارة المالية والضرائب ساهم فى نجاح جهود الهيئة للتحول للعمل الاقتصادى وانهاء مشاكل ديونها القديمة .
وأكد أن مصر حققت معدلات قياسية غير مسبوقة فى كفاءة تشغيل مزارع الرياح فاقت المعدلات العالمية البالغة 4 % للاعطال فى الوقت الذى وصلت فية كفاءة ومعدلات تشغيل التربينات المصرية الى 98 % بسواعد وكفاءات الشباب والخبرة الوطنية مما حسنت عائدات الاقتصاد القومى من مشروعات الرياح وبفضل التعاون مع احدى الشركات الوطنية وهى نظم القوى الكهربائية لصيانة تربينات الرياح مشيرا الى نجاح الكفاءات الوطنية فى علاج وحل مشكلات مزمنة طويلة الامد بعد اكتسابها الخبرات العالمية فى الصيانة والاحلال والتجديد لتنفيذ برامج ممنهجة للصيانة مكنت من اعادة تشغيل هذة الاعطال مما رفع معدلات التشغيل وانخفاض معدلات الاعطال فى تربينات الرياح المصرية لاقل من المستويات العالمية.
وأشار إلى إطلاق العمل فى تنفيذ اول مشروع للخلايا الشمسية فى منطقة الزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات من المقرر ان يتم تشغيلة العام القادم الى جانب مزرعة رياح عملاقة بخليج السويس طاقة 250 ميجاوات تدخل الخدمة عام 2022 وتوقيع عقد تنفيذ مشروع محطة رياح اخرى بقدرة 250 ميجاوات وبتكلفة 4 مليارات و300 مليون جنية بخليج السويس الاسبوع الماضى بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركة فيستاس (ايطاليا- فرنسا- شيلي) و انة من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله وربطه بالشبكة الكهربائية في مدة 35 شهرا ، كما أنه من المتوقع أن يصل انتاج الطاقة الكهربائية سنويا الى 840 جيجاوات ساعة تسهم فى توفير حوالى 175 الف طن بترول مكافئ سنويا وتحد من انبعاث 475 الف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا، علاوة على توفير فرص عمل بحوالي 4000 فرصة عمل.
يذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة انة وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر خاصة الطاقة المتجددة تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية واستناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة بالإضافة إلى نظام المزايدات، وزادت ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين وتقدم العديد منهم للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي أقل من 5 ,2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية وحوالي 3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
كما أوضح قصة النجاح المتمثلة في محطة بنبان للطاقة الشمسية، حيث أن النقطة الأكثر أهمية هي اجتذاب القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروع بعد ان شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء المحطة والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبقدرة اجمالية 1465 ميجاوات وبإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار ساهمت في توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة.
الإنجاز المصري الجديد كان مستهدفا تحقيقه نهاية عام 2022 وفقا لخطط استغلال الطاقات المتجددة إلا أن تنفيذ مشروع بنبان ومزارع الرياح العملاقة مكنت من تحقيق هذا الهدف مبكرا حيث تجاوزت قدرات مزارع الرياح 1500 ميجاوات الى جانب اكثر من 1650 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية و2800 ميجاوات من الطاقات والمحطات المائية ليتم العمل حاليا وبكل قوة للوصول الى مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة باكثر من 50 % من احتياجات الاستهلاك على مراحل خلال السنوات المقبلة وفقا لرؤية مصر 2030 على أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035.
وأكد الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ارتفاع معدلات إنتاج مصر من الطاقات النظيفة بنسبة 24 % هذا العام وانه تم سداد 6 مليارات و200 مليون جنية فى عامين ونصف من ديون الهيئة المتراكمة منذ نحو 30 عاما للدولة والبالغ اجماليها 10 مليارات و500 مليون جنيه، وذلك بفضل التشغيل الاقتصادى لمشروعاتها وارتفاع الطاقات المنتجة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية الى ارقام قياسية غير مسبوقة فى المنطقة.
وأوضح الخياط في تصريحات اليوم، أن الهيئة استطاعت استرداد مليار جنية من مستحقاتها لدى بعض الجهات وجارى استرداد 500 مليون متبقية خلال العام القادم وان فض التشابكات المالية بين الهيئة وبنك الاستثمار القومى ووزارة المالية والضرائب ساهم فى نجاح جهود الهيئة للتحول للعمل الاقتصادى وانهاء مشاكل ديونها القديمة .
وأكد أن مصر حققت معدلات قياسية غير مسبوقة فى كفاءة تشغيل مزارع الرياح فاقت المعدلات العالمية البالغة 4 % للاعطال فى الوقت الذى وصلت فية كفاءة ومعدلات تشغيل التربينات المصرية الى 98 % بسواعد وكفاءات الشباب والخبرة الوطنية مما حسنت عائدات الاقتصاد القومى من مشروعات الرياح وبفضل التعاون مع احدى الشركات الوطنية وهى نظم القوى الكهربائية لصيانة تربينات الرياح مشيرا الى نجاح الكفاءات الوطنية فى علاج وحل مشكلات مزمنة طويلة الامد بعد اكتسابها الخبرات العالمية فى الصيانة والاحلال والتجديد لتنفيذ برامج ممنهجة للصيانة مكنت من اعادة تشغيل هذة الاعطال مما رفع معدلات التشغيل وانخفاض معدلات الاعطال فى تربينات الرياح المصرية لاقل من المستويات العالمية.
وأشار إلى إطلاق العمل فى تنفيذ اول مشروع للخلايا الشمسية فى منطقة الزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات من المقرر ان يتم تشغيلة العام القادم الى جانب مزرعة رياح عملاقة بخليج السويس طاقة 250 ميجاوات تدخل الخدمة عام 2022 وتوقيع عقد تنفيذ مشروع محطة رياح اخرى بقدرة 250 ميجاوات وبتكلفة 4 مليارات و300 مليون جنية بخليج السويس الاسبوع الماضى بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركة فيستاس (ايطاليا- فرنسا- شيلي) و انة من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله وربطه بالشبكة الكهربائية في مدة 35 شهرا ، كما أنه من المتوقع أن يصل انتاج الطاقة الكهربائية سنويا الى 840 جيجاوات ساعة تسهم فى توفير حوالى 175 الف طن بترول مكافئ سنويا وتحد من انبعاث 475 الف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا، علاوة على توفير فرص عمل بحوالي 4000 فرصة عمل.
يذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة انة وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر خاصة الطاقة المتجددة تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية واستناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة بالإضافة إلى نظام المزايدات، وزادت ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين وتقدم العديد منهم للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي أقل من 5 ,2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية وحوالي 3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
كما أوضح قصة النجاح المتمثلة في محطة بنبان للطاقة الشمسية، حيث أن النقطة الأكثر أهمية هي اجتذاب القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروع بعد ان شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء المحطة والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبقدرة اجمالية 1465 ميجاوات وبإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار ساهمت في توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة.
