جلست سيدة على سلالم محكمة الأسرة بزنانيزى في شبرا، تبحث عن الإسراع في إجراءات تطليقها من زوجها، لعدم التكافؤ الاجتماعي، وتروى «ح. أ»، ٣٦ سنة، قصتها مع زوجها الذى تزوجته منذ أكثر من ٦ سنوات وأسفر الزواج عن طفلين (ولد وبنت).
وتقول: «عندما بلغت سن الثلاثين من عمرى بدأ يطاردنى كابوس العنوسة وفرص الارتباط، خاصة أننى حاصلة على قدر تعليمى جيد (مؤهل عال)، وما إن بلغت الثلاثين من عمرى لم أجد من يتقدم للارتباط بى ممن كنت أحلم بهم فقررت الموافقة على أول طارق لبابي، وبالفعل كان أحد سكان منطقتنا ورغم أن مستواه التعليمى أقل منى بكثير، فقد كان يعمل ميكانيكيا لكنى تغاضيت عن ذلك الشرط خشية من ضياع فرصة الارتباط».
وتتابع: «بعد أول عام من الزواج بدأت الفروق الاجتماعية تظهر في طريقة حديثه معى ومع الأهل والجيران والمعارف، وبالفعل كنت قد فكرت في الانفصال عنه ولكنى حملت في طفلى الأول، فنصحنى المقربون منى بالحفاظ على بيتى ليس من أجلى ولا من أجله ولكن من أجل ذلك الطفل، واقتنعت وعام مضى تلو الآخر وأنجبت طفلة أخرى، ولكن كل يوم يمر تسوء معاملته لى ويسبنى بأفظع الألفاظ وأقبحها، حتى أطفالى لم يسلموا من بذاءة ألفاظه، ومنذ أكثر من عام وأنا بين أروقة المحاكم للخلاص من تلك الزيجة، وما زاد معاناتى تلك الفترة التى توقفت فيها المحاكم عن العمل بسبب ظروف فيروس كورونا.
من واقع أوراق المحامى الموكل عن الزوج، تبين أن للقصة وجها آخر، حيث لم تختلف البداية فيها عما روته الزوجة، من أن هناك فارق اجتماعي مع الزوج، فالزوجة حاصلة على مؤهل عال والزوج لم يكمل تعليمه المتوسط ويعمل (سمكرى سيارات)، وبالفعل تزوجها بعدما بلغت سن الثلاثين.
وعن أسباب الخلاف، يقول الزوج: «ليست الخلافات بيننا بسبب ما ادعته زوجتى بأننى أسبها وأسب أولادى ولكنه الطمع في الشقة (مسكن الزوجية)، فقد اتفقت مع شقيقها على افتعال مشاجرة معى وترك المنزل وقضاء فترة في بيت أسرتها وبعدها تبدأ في إجراءات الطلاق، وبالفعل ذات يوم وأنا عائد من عملى للبيت كأى أب استقبلنى طفلى وبعفوية حملته قائلا له: «وحشتنى يا...»، وما إن سمعت تلك الكلمة حتى علا صوتها واتهمتنى بالرجعية والسوقية، وتعمدت أن يعلو صوتها حتى يسمعها الجيران، وفى البداية لم أكن أفهم سبب ثورتها، إلا بعد أن جاءنى إخطار المحكمة بطلبها للطلاق».
وواصل الزوج: «من خلال معارف مشتركين بينى وبين أسرتها عرفت أنها تخطط للاستيلاء على الشقة، ولكن قبل أن تتمكن من السير في الإجراءات الرسمية تمكنت من بيع مسكن الزوجية، ووسعت عملى بورشة الميكانيكا، وبعد أن علمت زوجتى ببيعى للبيت، جن جنونها، ودائما ما تذهب لمحكمة الأسرة طلبا للطلاق، مدعية أن الخلاف بيننا لفوارق اجتماعية وثقافية، وبالفعل حصلت على حكم نفقة بـ ١٠٠٠ جنيه للأولاد، ولكنها لم تكتف بذلك فلاحقتنى بدعاوى تحمل أرقام ٤١٢٣، ٤١٢٤، ٤١٢٥، لعام ٢٠٢٠ للعرض على لجنة تسويات المنازعات بمحكمة الأسرة للمطالبة بتوفير خادمة وأجر حضانة للطفلين ومسكن».
