منذ وصول قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية الي مجلس النواب، وحالة من الجدل انتشرت علي منصات التواصل الإجتماعي وأيضا في إجتماعات أعضاء الأحزاب المؤيدة والمعارضة.
ويعتبر قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية لمجلس النواب من أهم القوانين في عملية تنظيم العملية الإنتخابية، نظرا لأنه يعد هو الأساس الذي تبني القوي السياسية والمرشحين خطتهم في خوض العملية الإنتخابية.
بأغلبية أعضاء مجلس النواب تم الموافقة علي القانون في مجمله دون تعديل أي مواد به، جاء ذلك بعد سماع كافة اراء رؤساء الكتل البرلمانية بالقانون بالجلسة العامة ،تحدث المؤيد والمعارض في كل مادة وتكلموا بكل وضوح منهم من رأي بأن القانون يتوافق مع الوضع الحالي ومنهم من رفضه وقال انه به عيوب دستورية في بعض مواده.
القانون تضمن 143 دائرة انتخابية تخصّص للانتخابات بالنظام الفردي، والمخصّص لها 284 مقعدًا، منها 31 مقعداً، في 19 دائرة لمحافظة القاهرة والجيزة 25 مقعدًا، والقليوبية 16 مقعدًا، إضافة إلى تمثيل 6 محافظات بواقع مقعدين للفردي، بجانب تخصيص 4 دوائر انتخابية للقوائم المغلقة المطلقة بواقع 284 مقعد.
ومن الايجابيات التي قدمها القانون للقوي السياسية والأحزاب هي فكرة تعظيم المرشح الحزبي وليس المستقل، نظرا لاتساع الدوائر الإنتخابية مما يلزم الأمر بأن المرشح الحزبي تكون فرصته في خوض الإنتخابات كبيرة ونسبة نجاحه قريبة.
أما عن السلبيات التي رآها البعض التي جاءت بالقانون هو أتساع الدوائر الإنتخابية وسط تخوف بان هذا الأمر يؤثر علي المرشحين المستقلين بشكل كبير، القانون ربطته قواعد منظمة للعملية الإنتخابية خاصة في مناصفة المقاعد بين الفردي والقائمة وهذا يشير بانه كلما أرتفعت نسبة القائمة أتسعت الدوائر وهذا أمر لا خلاف عليه.
القانون المنظم للعملية الإنتخابية بمجلس النواب، تعرض لحوار مجتمعي تم خلاله سماع كافة اراء الأحزاب المشاركة في مجلس النواب، هذا يشير بأن قبل وصول القانون الي محطته الأخيرة في التشريع ،قال الجميع رأيه وتم سماع كافة الأراء وعلي الرغم من ذلك خرج القانون وتم الموافقة عليه وأيضا لم يرضي احداً!.
