تحركت الولايات المتحدة يوم الخميس لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بدعوى انتهاكها للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015 حتى رغم انسحاب واشنطن منه قبل عامين.
وقدمت الولايات المتحدة رسالة لمجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا تتهم فيها إيران بعدم الالتزام بالاتفاق لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة حتى رغم رفض قوى كبرى مثل روسيا للموقف الأمريكي وإعلانها عدم إعادة فرض العقوبات.
ورفضت إيران الخطوة، المدفوعة بقرب انتهاء أجل حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة والمقرر في أكتوبر تشرين الثاني، قائلة إن واشنطن ليس لها الحق في إعادة العقوبات، وطالبت أعضاء مجلس الأمن برفض التحرك الأمريكي.
وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي استهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية قائلة إن قيوده على الأنشطة الذرية الإيرانية غير ملائمة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رسالة لمجلس الأمن الدولي إن إيران انتهكت حدودا محورية كثيرة في الاتفاق وذلك دون أن يقر بأن معظم ”الانتهاكات“ الإيرانية جاءت فقط بعد انسحاب واشنطن.
وجاء في الرسالة أن ”عدم الامتثال الإيراني لا جدال فيه ومعلن“ مستشهدا بتخصيب إيران اليورانيوم فوق مستوى 3.67 بالمئة، وتخزينها كمية يورانيوم مخصب أكبر من سقف 300 كيلوجرام المحددة بالاتفاق وانتهاكات أخرى.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة إلى الأمم المتحدة قبل التحرك الأمريكي إن واشنطن ليس لها الحق في إعادة آلية فرض كل العقوبات لأنها لم تعد طرفا في الاتفاق النووي.
وقال ظريف في الرسالة ”سيكون لسعي الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران عواقب خطيرة...جاء الآن دور المجتمع الدولي لمواجهة المسعى الأمريكي غير القانوني“.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن مجيد تخت روانجي مندوب إيران بالأمم المتحدة بعث الرسالة لرئيس مجلس الأمن الدولي.
ورفض السفير الروسي في الأمم المتحدة خطط الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران واعتبرها ”غير موجودة“ قائلا إنه لا يحق السعي لإعادة فرض العقوبات إلا لبلد عضو في الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وقال السفير فاسيلي نيبينزيا للصحفيين "لن نعتبرها إعادة (للعقوبات)" وذلك قبل تسليم بومبيو الرسالة الأمريكية.
وأضاف السفير ”لن يعيدها. إعادة العقوبات ممكنة فقط لبلد عضو في الاتفاق النووي (مع إيران) والولايات المتحدة ليست عضوا فيه“.
وعندما سُئل عما إذا كانت روسيا ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران قال السفير "كيف يمكن لروسيا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في ظل القرار 2231؟"، وذلك في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي أيد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.
وبموجب الاتفاق، تعهدت إيران بالحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف كبير للعقوبات.
وتلزم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إيران بتعليق كل الأنشطة النووية المرتبطة بتخصيب اليورانيوم ومنها الأبحاث والتطوير، وتفرض كذلك حظر استيراد أي مواد قد تسهم في تلك الأنشطة. وسيعيد الإجراء حظر الأسلحة وسيمنع إيران من تطوير أسلحة باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية وسيعيد عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات.
وستوجه الدعوة للدول أيضا بفحص الشحنات الوافدة أو المتجهة إلى إيران وسيمنحها تفويضا بمصادرة أي شحنة محظورة.
