لليوم الثالث على التوالي، واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقد اللقاءات الموسعة مع رؤساء المراكز والوحدات القروية، لمتابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي، ورؤساء القرى بمركزي يوسف الصديق وأبشواي.
خلال الاجتماع، أكد المحافظ على ضرورة توحيد الجهود، واتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح، من حيث زيادة عدد العاملين بالمراكز التكنولوجية وكذا زيادة المنافذ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على صحة المواطنين.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء الوحدات القروية، بسرعة إعداد حصر شامل خلال أسبوع بأعداد مخالفات البناء الفعلية على أرض الواقع بكل قرية، ومطابقتها بالطلبات المقدمة للتصالح، مشددًا على التواصل مع المواطنين المخالفين لسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الزمنية المقررة للقانون، وكذا وضع إنذارات على العقارات المخالفة أو التي لم تستوفِ ملفات التصالح، ثم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومراعاة البعدين الاجتماعي والإنساني مع الحالات الأولى بالرعاية التى تقع بنطاق المخالفات، موجهًا بحصر تلك الحالات لبحث حالتها ووضع أفضل الحلول لها.
وأعلن محافظ الفيوم عن تخفيض أسعار مقابل التصالح على مخالفات البناء خاصة بالعزب والنجوع والقرى، بما يتفق مع الحد الأدنى للتسعير، مؤكدًا أن قانون التصالح يحقق أهدافًا اجتماعية واقتصادية للمواطن والدولة في ذات الوقت.
كما وجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة المتابعة الجادة والمستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددا على ضرورة استرداد كافة أراضي أملاك الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات لتقنينها خلال الموجة الـ16 لإزالة التعديات.
وفى نهاية الاجتماع، عرض بعض رؤساء الوحدات المحلية عددًا من المقترحات تتصل بشأن الطرق خاصة طريق النزلة/ الحامولي، إضافة لأصول الدولة غير المستغلة بقرية شكشوك، فضلًا عن بعض المقترحات بشأن ترغيب وتوعية المواطنين بأهمية التصالح والتقنين تجنبًا للعقوبات القانونية الرادعة.
تأتي تلك اللقاءات الموسعة التي يعقدها المحافظ مع رؤساء المراكز والقرى، لمناقشة آليات تنفيذ قانوني التصالح والتقنين، وكذا الوقوف على ما تم إنجازه في تلك الملفات، والعقبات التي تواجه القائمين على تنفيذ القانون.
