قررت محكمة أجا الجزئية بمحافظة الدقهلية، استمرار حبس المتهم بقتل شقيق طليقته بقرية "سماحة" التابعة لمركز أجا 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، الخميس الماضى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا بوصول شاب مصاب بعدة طعنات وتوفي فور وصوله.
وبانتقال ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع محمد سعد السعيد عيد، 26 سنة مهندس، وتبين أن وراء الواقعة طليق شقيقة المجني عليه فيما أكد شهود العيان أن طليق شقيقة المجني عليه، ترصد للمجنى عليه أثناء عودته من عمله لوجود خلافات سابقه بينهم وطعنه عدة طعنات وتركه غارقا في دمائه وفر هاربا كما تبين أن كاميرات المراقبة بالمنطقة سجلت الواقعة بالكامل، وتحفظت مباحث المركز عليها.
ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث وبقيادة اللواء حسن النحراوي، رئيس مباحث المديرية، ووحدة مباحث أجا بقيادة المقدم محمد فوزي حيث توصلت تحريات البحث أن المتهم طعن المجني عليه 3 طعنات بمطواة كانت بحوزته بالقرب من موقف القرية وفر هاربا إلى القاهرة، وتمكنت المباحث من تحديد مكانه والقبض عليه هناك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب التشريح كما أصدرت قرارا سابقا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم جدد قاضى محكمة أجا الجزئية حبسه 15 يوما.
ومن جهة أخرى أصدرت النيابة العامة بيانا اليوم الأربعاء أكدت خلاله أنها تلقت صباح يوم الثالث عشر من أغسطس الجاري إخطارًا بوفاة المجني عليه «محمد سعد السعيد» البالغ من العمر ستة وعشرين عامًا بقرية سماحة، مركز أجا، بمحافظة المنصورة، وذلك على إثر إصابته بجروح بالصدر والبطن، وأن والده اتهم طليق ابنته بالتعدي على نجله بسلاح أبيض فقتله؛ فانتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمان المجني عليه، وتبينت ما به من إصابات، وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب الوفاة وكيفية حدوثها.
وأضاف بيان النيابة أن تحريات الشرطة كانت قد أسفرت عن أن المتهم بعد تطليقه شقيقة المجني عليه حاول وأهله إجبارها وأهلها على ردِّها إليه، فزادت خلافاتهم وداوم المتهم التعرض لها ولأهلها، وظنَّ أن المجني عليه يعوق ردَّها إليه، فقرَّر التخلص منه بقتله، وأعدَّ لذلك سلاحًا أبيض، ثم ترصد المجني عليه بالقرب من موقف سيارات الأجرة بالقرية المذكورة الذي أيقن مرورَهُ به، وما أن شاهده حتى اعترض طريقه وافتعل شجارًا معه عاجله فيه بطعنات بسلاح أبيض أودت بحياته، فأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهم لاستجوابه، وتمكنت الشرطة من ضبطه وبحوزته المطواة سلاح الجريمة ملوثةً بالدماء.
وأشار النيابة إلى أنه باستجواب المتهم أقرَّ بتعديه على المجني عليه بمطواة كانت بحوزته قاصدًا ضربه، نافيًا قصده من ذلك قتله، إذ ادعى أنه تصادف لقاؤه به حيث اعترض كلٌّ منهما طريق الآخر، ونشبت لذلك مشادَّة بينهما أسفرت عن شجار تعدى هو فيه على المجني عليه بمطواة كانت بحوزته، ثم حال محاولة المارَّة فضَّ اشتباكهما أصيب المجني عليه بعدة طعنات بالمطواة التي كانت معه من أثر التدافع.
وأوضحت النيابة أنها سألت شاهدَيْن للواقعة أكدا رؤيتهما المتهم خلال طعنه المجني عليه عدة طعنات بالمطواة التي كانت معه، وعلمهما بأمر الخلافات بين أهليهما، وكذا سألت «النيابة العامة» والد المجني عليه فأكد أن المتهم سبق أن هدد بقتل المجني عليه بعد أن قضت المحكمة باستحقاق ابنته النفقة من المتهم وعثرت «النيابة العامة» من معاينة مسرح الحادث على تصوير للواقعة من إحدى كاميرات المراقبة المثبتة بمحلِّ مُطلٍّ على مسرح الحادث، تبينت مبادرة المتهم بالتعدي على المجني عليه بمطواة أشهرها في وجهه.
وأضافت النيابة أنها واجهت المتهم خلال استجوابه بهذا المقطع فأقرَّ بما فيه كما أقرَّ بالسلاح الأبيض المضبوط أنه الذي استخدمه في التعدي على المجني عليه، وقد أرسلت «النيابة العامة» هذا السلاح إلى «مصلحة الطب الشرعي» لفحص الدماء العالقة به، وأجرت معاينة تصويرية للمتهم حاكى فيها كيفية ارتكابه الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهم أربعةَ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وقرر القاضي الجزئي مدَّ حبسه خمسةَ عشَرَ يومًا أخرى.
وأشارت النيابة العامة في بيانها إلى أن «النيابة العامة» بمناسبة تلك الواقعة تشير إلى حكمة المولى عزَّ وجلَّ في تشريعه الطلاق بين الزوجين متى استحالت الحياة بينهما؛ تفاديًا لمخالفات شرعية قد تنال أيٍّ منهما يجور فيها أحدُهما على الآخر، وليس الطلاق منتهى الأمر أو مدعاةً لليأس؛ بل هو -إن وقع كما أمر المولى عز وجل- يكون رحمةً من ظلم، ونهايةً لخلاف قد لا تُحمد عقباه وإن عظيم حكمة الحقِّ سبحانه وتعالى تكمن في هذا الأمر الربانيِّ الجليل الذي اقترن بالطلاق؛ إذ اشترط فيه تسريحًا بمعروف دون انتقام أو ملاحقة؛ فهو ليس خروجًا من خلاف إلى خلاف أكبر.
واختتمت النيابة العامة بيانها بـ " بسم الله الرحمن الرحيم {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: 231]".
