أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تنفيذًا للقانون الذى صدَّق عليه، مؤخرًا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديم «ضمانة» بثلاثة مليارات جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تحلية المياه بمناطق «الحمام» بمحافظة مطروح، وسفاجا، والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، على النحو الذى يتسق مع خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة باستخدام أحدث الآليات التكنولوجية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف جذب العديد من الأنشطة الاستثمارية بهذه المناطق إلى جانب خدمة المشروعات المقامة بها بالفعل، وعلى رأسها الأنشطة السياحية التي تُعد المستفيد الأول من هذه الخدمات.
وأشار إلى حرص الوزارة على توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التي تمت الموافقة عليها بخطة الدولة للتنمية لضمان تنفيذها وفق الجدول الزمنى المحدد، على النحو الذى يشعر معه المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أن موازنة العام المالى الحالى تستهدف استكمال المسيرة التنموية في مختلف القطاعات؛ للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وخلق المزيد من فرص العمل، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا؛ بما يُساعد في تحسين جودة الحياة، وتلبية متطلبات المصريين في العيش الكريم، موضحًا أن الموازنة الحالة تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة ٦،٤ مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي «١٢٠ ألف وحدة سكنية»، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، و٣،٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ ١،٣ مليون أسرة.
قال إن الموازنة الحالية تستهدف أيضًا التوسع في الاستثمارات الحكومية؛ بما يُسهم في تعزيز جهود التنمية، موضحًا أن العام المالى الحالى يشهد زيادة غير مسبوقة في الاعتمادات المقررة للاستثمارات الحكومية حيث تبلغ ٢٨٠،٧ مليار جنيه، مع زيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة ٢٦،٤٪ عن العام المالى الماضى، على النحو الذى يتسق مع خطة الدولة الرامية لسرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى حرص الوزارة على توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التي تمت الموافقة عليها بخطة الدولة للتنمية لضمان تنفيذها وفق الجدول الزمنى المحدد، على النحو الذى يشعر معه المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أن موازنة العام المالى الحالى تستهدف استكمال المسيرة التنموية في مختلف القطاعات؛ للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وخلق المزيد من فرص العمل، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا؛ بما يُساعد في تحسين جودة الحياة، وتلبية متطلبات المصريين في العيش الكريم، موضحًا أن الموازنة الحالة تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة ٦،٤ مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي «١٢٠ ألف وحدة سكنية»، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، و٣،٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ ١،٣ مليون أسرة.
قال إن الموازنة الحالية تستهدف أيضًا التوسع في الاستثمارات الحكومية؛ بما يُسهم في تعزيز جهود التنمية، موضحًا أن العام المالى الحالى يشهد زيادة غير مسبوقة في الاعتمادات المقررة للاستثمارات الحكومية حيث تبلغ ٢٨٠،٧ مليار جنيه، مع زيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة ٢٦،٤٪ عن العام المالى الماضى، على النحو الذى يتسق مع خطة الدولة الرامية لسرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة.
