اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، بحضور كلٍ من جمال نجم ورامي أبو النجا، نائبي محافظ البنك.
وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض التطورات المالية والنقدية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتعامل البنك المركزي في هذا الإطار.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن كافة المؤشرات عكست قدرة الدولة المصرية على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية طبقًا لأرقام وبيانات ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي 2019/ 2020، والذي شهد استقرار أسعار الصرف ونسب التضخم، وذلك مقارنةً بالدول الناشئة.
ووجه الرئيس في هذا الإطار باستمرار الجهاز المصرفي في جهوده الداعمة للسوق المحلي وتمويل عملية التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك دعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بُعد الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.
وفي هذا السياق؛ استعرض طارق عامر ما قام به الجهاز المصرفي، المتمثل في قطاع البنوك، خلال الفترة الماضية في ظل انتشار جائحة كورونا، والذي نجح في ضخ حجم سيولة ضخم في السوق المحلي لتوفير النقد الأجنبي والمحلي، إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية، مشيرًا إلى مضاعفة حجم القروض المحلية خلال العام المالي الماضي مقارنةً بالمعدلات السابقة، فضلًا عن تعزيز دور المنظومة المصرفية في تمويل المبادرات الرئاسية، حيث بلغ حجم تمويل مبادرة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 180 مليار جنيه استفادت منها ما يقرب من 120 ألف شركة ومليون مقترض، بالإضافة إلى إطلاق شهادات إدخار بفائدة 15%.
وأوضح المتحدث الرسمي ان محافظ البنك المركزي أكد أنه تم تحقيق تلك النتائج بسبب قوة الجهاز المصرفي المصري وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق المعدلات المطلوبة للدول المناظرة على المستوى العالمي، سواء من ناحية قوة رؤوس الأموال والسيولة والربحية، وهو ما انعكس على نجاح مصر مؤخرًا في سرعة إبرام حزمتين تمويليتين مع صندوق النقد الدولي بدون أي اشتراطات لسد أي فجوات تمويلية مستقبلية، بإجمالي 5،2 مليار دولار، إلى جانب تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى من المتوقع مقارنةً بباقي الدول الناشئة على مستوى العالم، وذلك نتيجة لإستراتيجية الدولة الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي أطلقت عام 2016.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وأكد السفير بسام راضي ان الاجتماع استعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي 2019/2020.
وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة التخطيط أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مصر تعد من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلًا عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.
ووجه الرئيس بانتهاج الدولة لمسارات تعامل تتسم بالمرونة على قدر المستطاع لتحقيق التوازن بين الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا وثبات وتماسك الاقتصاد مع الضمان الكامل لصحة وسلامة المواطنين.
كما وجه الرئيس بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصةً معدلات التضخم والتشغيل، فضلًا عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين، وكذا تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في المجتمع.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام المالي 2019/ 2020 بلغت 26%، خاصةً في قطاعات الإسكان والنقل والتعليم والصحة، فضلًا عن استقرار معدل التضخم خلال تلك الفترة، إلى جانب استمرار صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 38،3 مليار دولار في شهر يوليو 2020، وكذا ارتفاع صادرات السلع غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2019/2020 بنسبة 5،4%، لتحقق أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما كان له دور في انخفاض العجز التجاري بنحو 11%.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا استعراض جهود الدولة لصرف تعويضات الدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ومؤسسات العمل الأهلي، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين في هذا الصدد خلال الفترة السابقة أكثر من 3 ملايين مستفيد بإجمالي نحو مليار و600 مليون جنيه، إلى جانب عرض خطة الدولة في هذا الإطار لإعداد إستراتيجية لتوفير برامج لتدريب تلك العمالة وتوفير فرص عمل محددة لهم.
كما شهد الاجتماع استعراض جهود الحكومة لدعم الصادرات المصرية والتغلب على أي تحديات في هذا الصدد، خاصةً من خلال الاستمرار في تهيئة البنية التحتية للاستثمار، وإجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة، وتدريب العمالة المحلية.
