قال الدكتور على الإدريسى، المحلل المالى والاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن مصر تتعامل منذ فترة مع مؤسسات التمويل الدولية بمنطق المساواة والندية في التعامل وليس من منطلق تلقى الأوامر وتنفيذها، مشيرا إلى أن ذلك ظهر جليا من خلال تغيير طرق التعامل مع الدولة المصرية بعد اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 ونجاح فعاليات مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى في مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن المؤسسات التمويل الدولية بدأت في تغيير توجهاتها من منطلق جهات تعطى تمويل مشروط إلى مؤسسات تتشارك مع الدولة المصرية للقيام بجهود تنموية مستدامة تتوافق مع متطلبات مصر وليس تدخلا في شئونها بذريعة تقديم المساعدة والتمويل.
وذكر أن تلك السياسات ظهرت بعد قيام مصر بتقديم برنامجها الإصلاحى والذى حظى بتوافق البرلمان بعد سنوات سابقة كان يتم النظر إلى مصر من المؤسسات والبلدان ذات الاقتصاديات والسياسات الكبرى بأنها دولة غير مستقرة على مختلف الأصعدة الأمنية والسياسية وانعكاسات ذلك على ملفها الاقتصادي.
وأوضح "الإدريسي" أن تلك الممارسات كانت تأخذ بعين الاعتبار لدى مؤسسات التقييم والتصنيف العالمية، وبناء عليه كانت مصر صاحبة التجربة الرائدة في إعداد برنامجها الإصلاحى بمساعدة صندوق النقد الدولى ولكن بصبغة مصرية بدون تدخل أو اشتراطات من صندوق النقد نفسه، موضحًا أن عمليات رسم سياسات البرنامج كانت محل شراكة بين المجموعة الاقتصادية والصندوق ولكن طرق التنفيذ كانت حقا أصيلا للدولة المصرية ومؤسساتها.
وأضاف "الإدريسي"، أنه كان هناك في بداية الأمر عدم توافق مع الصندوق لإجبار مصر على رفع الدعم عن المحروقات خلال العام 2016 على وجه الخصوص وهو ما تم رفضه لأن الوقت لم يكن مناسبا لظروف الدولة وتحديدا المواطنين الذين سوف يتأثرون بتلك الإجراءات وتم بالفعل إرجاء قرار رفع الدعم.
وأوضح "الإدريسي"، أن مؤشر نجاح البرنامج الإصلاحى لمصر فاق التوقعات وبنسب تجاوزت المحدد لها، خصوصا وأن مصر في فترة تطبيق البرنامج الاقتصادى كان هناك أسبوعيا قرار اقتصادى جديد لدى المجموعة الوزارية الاقتصادية التى اتسمت بالمرونة فيما تقوم به مراعاة لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وقال: إن رفض مصر الاشتراك في مبادرة تأجيل فوائد خدمات الدين التى سبق إطلاقها من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين لمساعدة الدول التى تأثرت بسبب تداعيات فيروس كورونا؛ بسبب عدم قبول التدخل في شئونها من قبل مؤسسات التمويل الدولية وهو ما يرسخ لمبدأ أن الدولة المصرية سيدة قراراتها فيما تقوم به؛ مؤكدا ان الإجراءات الاستبقاية التى اتخذتها مصر في سياسياتها النقدية والمالية في وقت مبكر قبل اندلاع وباء كورونا المستجد على الاقتصاد المصرى، أكدت لصناع القرار الاقتصاد العالمى أن إجراءات مصر كانت صائبة وقلصت من حجم الخسائر على اقتصادها.
بالإضافة إلى أن قرار الحكومة المصرية بعدم الإغلاق الكامل للقطاعات الاقتصادية أثبت فعاليته وصحته لدى بلدان الاقتصاد المتقدم وهو ما تقوم به تلك الدول حاليا رغم تضررها من "كورونا المستجد"، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية في مصر وخصوصا الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، كان يقوم بافتتاح مشروعات تنموية وهو ما أعطى لمصر قوة واقتدار ورسالة طمأنة للعالم بأن زمام الأمور لم تخرج عن السيطرة بعكس ما حدث في بلدان تملك اقتصاد قويًا ومتطورًا.
وأشار إلى أن وصول الاحتياطى النقدى المصرى لأكثر من 45.5 مليار دولار في فبراير وقدرته على الصعود مرة أخرى بعد هبوطه بمعدل 10 مليارات دولار في شهرين بسبب جائحة كورونا؛ يؤكد قوة صناعة القرار الاقتصادى في مصر وأن الدولة المصرية لا يتم إملاء عليها أى شروط وقيود وهو ما أعطاها قوة أكثر وإشادة من المؤسسات الدولية وحصولها على قرض التمويل السريع للحفاظ على منجزات الإصلاح الاقتصادى بقيمة وصلت لـ8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى على شريحيتن وهذا ما يؤكد ثقة المؤسسات التمويلية في الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق معدلات نمو حتى وإن كانت محدودة مؤقتًا.
وأوضح، أن حجم الإجراءات التى قامت بها مصر خصوصا المبادرة الرئاسية بـ100 مليار جنيه للتصدى لوباء كورونا وإجراءات الجهاز المصرفى لدعم القطاعات الاقتصادية بمحفظة تجاوز 200 مليار جنيه سواء للتيسيرات المقدمة للقطاعين السياحى والصناعى بالإضافة لإعانات البطالة التى صرفتها الحكومة للعمالة غير المنتظمة مع إتاحة فرص عمل داخل القطاع العام رغم الأزمة لتلك العمالة التى لفظها القطاع الخاص بسبب "كورونا المستجد" وهو أمر لم تقم به أعتى البلدان الاقتصادية.
