قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على حكم أول درجة والمتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية.
واختصم الطعن رقم 113913 لسنة 65 ق.عليا، حمادة محمود إبراهيم وآخرين.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق بقبول الدعوى المقامة من حمادة النجار المحامي وآخرين، والتى طالب فيها بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية.
وطالبت دعوى، محكمة أول درجة، التى حملت رقم 54378 لسنة71ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال، كما طالبت بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية.
