قال النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ان قانون تقسيم الدوائر سيكون آخر قانون يتم مناقشته قبل انتهاء برلمان ٢٠١٥، ولابد أن نجتاز هذا الاختبار قبل مغادرتنا لهذا البرلمان.
وأضاف عابد خلال إجتماع لجنه الشؤون التشريعية والدستوريه برئاسة ايهاب الطماوي وكيل اللجنه التشريعية بمجلس النواب لمناقشه قانون تقسيم الدوائر، اننا لا يجب أن نتحدث عن دوائرنا فقط ولكن نتحدث عن محافظات تم استثناؤها أو مشكلات في دوائر اخري لاننا لا نقوم بإعداد مشروع قانون على "مقاسنا" ولكن نعد مشروع قانون للمستقبل.
واكد عابد، انه لا بد أن نلتزم بالوزن النسبي والتقسيم الإداري السليم، ولابد أن نكون أكثر صراحه ان مشروع قانون تقسيم الدوائر المقدم من ائتلاف دعم مصر والذي يتم مناقشته الآن انصف المحافظات الحدودية التي ظلمت في القانون السابق.
وأكد عابد ان القانون الجديد أخذ جهد كبير من قامات قانونية مثل قانون انتخابات ٢٠١٥ والذي أقرته المحكمة الدستورية العليا ولم يكن عليه اي ملاحظات ولا ملاحظة واحدة قائلا نريد قانون الشعب ينتخب من يريد، ومشروع القانون الجديد يكون فيه عدد السكان مناسب مع الناخبين
