خبير اقتصادي يستعرض النتائج الإيجابية جراء قانون المشروعات الصغيرة

أكد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمثل طفرة تنموية كبرى للاقتصاد الوطني، ويعكس مدى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وتدعيمه، موضحا أن به العديد من الحوافز والمزايا التي تساهم في تنمية هذه المشروعات ويشجع على زيادتها خاصة أنها تمثل أكثر من 90% من حجم المشروعات في مصر.

أوضح عبدالعاطى، أن من مزايا القانون 152 لسنة 2020، أنه منح هذه المشروعات إعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة، وعقود التسهيلات الائتمانية لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجارى، والإعفاء من رسوم توثيق العقود، والإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضى، هذا بالإضافة إلى أنه ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى.

تابع عبدالعاطى، أن القانون يعامل هذه المشروعات مثل الشركات الخاصة لقانون الاستثمار حيث تخضع لضريبة جمركية واحدة بواقع 2% عند قيام هذه المشروعات باستيراد آلات ومعدات من الخارج، كما يهتم القانون بتقديم دعم تسويقى لمنتجات هذه المشروعات وذلك بالمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية، كما أنه يشجع أصحاب الاختراعات والابتكارات على تحويل أفكارهم إلى مشروعات اقتصادية ربحية، إضافة إلى تسجيل براءات الاختراع من خلال الجهاز.

وأشار عبدالعاطى، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه تعامل مع هذه المشروعات بنظام ضريبى مبسط فتم تحديد الضريبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من مليون جنيه حتى أقل من 10 ملايين جنيه كالتالى، بواقع 0.5% للمشروعات التى حجم أعمالها سنويا من مليون إلى أقل من 2 مليون جنيه، و0.75% للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها سنويا من 2 مليون لأقل من 3 مليون، 1% للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من 3 ملايين وحتى أقل من 10 ملايين جنيه لمدة خمس سنوات، إضافة إلى أن المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من 250 ألف سنويا بواقع ألف جنيه ضريبة سنوية، و2500 جنيه للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من 250 ألفا إلى 500 ألف، و5 آلاف جنيه للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من 500 ألف وأقل من مليون جنيه سنويا.