تقدم النائب طارق متولى، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن الوقوف على الأسباب الفعلية لتأخر الوزارة في تحديد قيمة مصروفات الدراسة ونسبة الزيادة وعدم ترك تحديد قيمة الزيادة للمدارس الخاصة فقط ومبررات الزيادة إن وجدت، لافتا إلى أن هذا الأمر تسبب في حالة من اللغط بين أولياء الأمور في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا وانعكاساتها على بعض الشرائح المجتمعية، مما يدفع أولياء الأمور للتساؤل عن سرعة البت في هذا الأمر.
وطالب متولي، في بيان له اليوم، سرعة تحديد قيمة المصروفات الدراسية، ونسبة الزيادة، على ان تراعى الوزارة قبل الإعلان الظروف الاقتصادية الراهنة، وكيف أثرت على شريحة ليست صغيرة من المجتمع المصرى، وأن يكون هناك تسهيلات في السداد، وضرورة أن تراقب الوزارة هذا الأمر وعدم تركه للمدرسة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك رقابة صارمة على عملية تحصيل المصروفات المدرسية من قبل أولياء الأمور، خاصة وأن هناك بعض المدارس التى طلبت من أولياء الأمور تحصيل جزء كبير من المصروفات منذ أكثر من شهر، حتى قبل أن يتم البدء عن معالم خطة العام الدراسي الجديد، مما يتطلب مزيد من الرقابة على منظومة التعليم العام.
