قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، إنه من أبرز التشريعات التي تحظى باهتمام الشارع المصرى، وإنه برزت خلال الفترة السابقة، بعض الملاحظات عقب قياس الأثر التشريعى على أرض الواقع، مقترحا مزيدا من الحرية للجان المشكلة وفقا للقانون على أن يتم التعامل مع كل حالة وفقا لفلسفة التشريع وترجمتها على الأرض.
وأوضح العقاد، في بيان له اليوم، أن التشريع قائم على التخفيف عن كاهل المواطنين، وجاءت الفلسفة لتترجم هذا الأمر على أرض الواقع، ولكن يبدو أن هناك عددا من الملاحظات التي ظهرت مع تنفيذ القانون، مما يتطلب سرعة تدارك هذه الملاحظات وعودة الأمور وفقا لنصابها الطبيعي للتيسير على الجميع، حيث إن جميع النصوص جاذبة للمواطنين والهدف منها القضاء على هذه الظاهرة والإرث الممتد منذ سنوات طويلة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حرية اللجان في التعامل مع كل حالة على حدة سيكون له دور كبير في مزيد من التعامل مع هذه الحالات وفقا لطبيعتها، وفى حقيقة الأمر التشريع حينما أقر تحديد قيمة التصالح راعى البعد الاجتماعي والموقع الجغرافى، ولهذا يجب ترجمة ذلك في صورة قرارات على أرض الواقع، ومنح هذه اللجان الحرية الكاملة في التعامل مع الحالات كل على حدة.
