أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن اتحاد الصناعات يمثل شريكًا رئيسيًا للوزارة في إعداد وتنفيذ خطط التنمية الصناعية حيث تحرص الوزارة على تحقيق مزيد من التنسيق مع الاتحاد وغرفه الصناعية باعتباره ممثلا لمجتمع الصناعة للمشاركة في وضع خطط تنمية وتطوير القطاعات الصناعية، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنه سيتم الاستعانة بممثل عن الاتحاد في اللجنة الخاصة بوضع اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
قالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على تعزيز دور الجهات التابعة لدعم ومساندة مجتمع الصناعة وبصفة خاصة الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها إحدى أهم الهيئات التابعة للوزارة والمعنية بتقديم العديد من الخدمات للقطاع الصناعي ومنها إصدار التراخيص والسجلات الصناعية وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى زيادة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة اليوم مع محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى عدد من رؤساء الغرف الصناعية وبمشاركة اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تعريف مجلس إدارة الاتحاد بالرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية وكذا استعراض أهم التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية فضلًا عن التنسيق فيما بين الاتحاد والهيئة للتعاون في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للصناع، شارك في اللقاء حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي وأحمد رضا، معاون الوزيرة لشئون الصناعة والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.
وأشارت "جامع" إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة اعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تفعيل دور الهيئة في خدمة القطاعات الصناعية في كافة أنحاء الجمهورية، لافتةً إلى أنه سيتم إشراك ممثل عن اتحاد الصناعات في التشكيل الجديد للمجلس.
