أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وبين قياس الأثر التشريعي والاجتماعي على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، لقياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال السجيني: "الدولة تقوم بدورها ونحن نراقب التطبيق على أرض الواقع، وهناك ما يقرب من 3 ملايين مخالفة بناء، والحكومة بدأت الإجراءات وتحدد كيفية المواجهة، ونقوم نحن كنواب ولجان وبرلمان بنقل وقياس الأثر الاجتماعي لتطبيق التشريع أيضًا".
وسأل السجيني، خلال الاجتماع: "أين وزيري التنمية المحلية والإسكان، هل هناك كتاب اعتذار من الوزراء"، ثم أوضح أنه تبين أن وزير التنمية المحلية أرسل خطاب اعتذار للمجلس عن عدم الحضور، بينما لم يرسل وزير الإسكان اعتذارًا، وحضر ممثلا عنه المهندسة رجاء فؤاد، رئيس قطاع الإسكان، وقال السجيني إنه لم يرد خطاب من وزير الإسكان عن سبب الغياب.
