تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
انعقدت جلسة مجلس النواب اللبناني برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في قصر الأونيسكو، لمناقشة إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت، بعد انفجار المرفأ، والذي شكل منعطفًا جديدًا في الحياة السياسية اللبنانية، خصوصًا بعد استقالة الحكومة وجملة استقالات النواب من البرلمان، بحسب ما ذكرت قناة "لبنان 24" اليوم الخميس.
وجرى في بداية الجلسة تلاوة كتب الاستقالة من المجلس النيابي التي
قدّمها النواب خطيا إلى رئاسة المجلس، وهم: سامي الجميل، نديم الجميل، إلياس حنكش،
بولا يعقوبيان، هنري حلو، نعمة إفرام، وميشال معوض. في حين غاب رئيس حكومة تصريف
الأعمال حسان دياب عن الجلسة، وحضر 3 وزراء هم عباس مرتضى، زينة عكر ومحمد فهمي.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد تلاوة استقالات عدد من النواب، أن "الوطن يحتضر أمامنا
ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية من خلال الطائف وهي بالدولة المدنية، قانون
انتخابي دون عائق مذهبي أو طائفي، توحيد الضرائب على شكل تصاعدي، ضمان اجتماعي والإسراع
في تأليف حكومة يكون في بيانها الوزاري الإصلاحات ومكافحة الفساد".
وأضاف بري: "في الأسبوعين الماضيين كانت هناك مؤامرة بأن يستقيل
نواب من المجلس وأن تصبح الحكومة تحاسب المجلس، وليس المجلس هو من يحاسب الحكومة
وهذا الأمر كان مخططًا له".
وشدد على أن "أحد أهم رموز الوحدة الوطنية هو الجيش، ويجب أن
نضع ثقتنا فيه دائمًا"، مضيفًا أن "المجلس النيابي هو الشعب".
ووافق مجلس النواب على مرسوم إعلان حالة الطوارئ مع تحفظ النائب أسامة سعد واقر إعفاء ورثة ضحايا انفجار المرفأ من رسوم الانتقال، إضافةً إلى تمديد إعفاءات أُخرى، كما وافق على فتح جلسة تشريعيّة.
وحالة الطوارئ، هى نظام قانونى تفرضه السلطات العامة وتضعه موضع التنفيذ من أجل مواجهة ظروف استثنائية، ما يسمح لها باتخاذ تدابير لا يمكن تطبيقها عادة ضمن الإطار القانوني العادي، على الرغم من أن هذه التدابير تظل خاضعة للرقابة القضائية.
ومن النتائج المترتبة على إعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية تولي السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن، بحيث توضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة، ويفهم بذلك قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطارات والمخافر ووحدات الحراسة المسلحة ومفارزها، بما في ذلك رجال الإطفاء. وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت إمرة القيادة العسكرية العليا.
وجرى قبول استقالات 7 نواب خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة في "قصر الأونيسكو"، وهم: سامي الجميّل ونديم الجميّل وإلياس حنكش، وبولا يعقوبيان وميشال معوّض ونعمة افرام وهنري حلو، فيما جرى التريّث بقبول استقالة مروان حمادة لأنّها مشروطة، لكن جرى قبولها لاحقًا بسبب عدم حضوره الجلسة، ليصبح عدد الاستقالات من المجلس 8.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي طلب التريث بقبول استقالة حمادة وطلب حضوره إلى الجلسة، فيما أعلن عضو "اللقاء الديمقراطي"، النائب بلال عبدالله، تراجع حمادة عن الاستقالة وأنّه مريض لا يمكنه الحضور، إلا أنّ برّي طالب بضرورة حضوره إلى الجلسة للتراجع عن الاستقالة.
ولاحقًا، جرى قبول استقالة حمادة لأنّه لم يحضر الجلسة.
