نظم سوق المعلومات الرقمية في إيطاليا LC Publishing ندوة عبر الإنترنت لمناقشة التحديات التي تواجه مكاتب المحاماة في أعقاب أزمة فيروس كورونا.
كما شهدت هذه الندوة مجموعة من النقاشات العامة في عالم المحاماة والاستشارات القانونية من ضمنهم: محمد الموجي المستشار القانوني سيمنز بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحمود شعراوي رئيس قطاع الشئون القانونية بمجموعة السويدي للكهرباء، ريهام نعيم رئيس قطاع الشئون القانونية نوفارتيس مصر، ورضوي السمان المستشار القانوني وأستاذ القانون بجامعة القاهرة.
وتمحورت هذه النقاشات حول مكانة المحامين سواء في مكاتب المحاماة أو المستشارين القانونيين للشركات العامة والخاصة وضرورة إيجاد حلول سريعة وجدية وناجحة للحد من التأثيرات التي خلفها وسيخلفها فيروس كورونا.
وعن تأثر الخدمات القانونية في ظل فيروس الكورونا وصعوبة التواصل وجهاً لوجه بين العملاء والمحامين، أكد جميع المشاركين في الندوة على ضرورة تطوير طرق العمل فيما أسموه "عصر ما بعد الكورونا" وذلك من خلال تشجيع التحول الرقمي للعديد من الخدمات القضائية وأشادوا ببعض الخطوات التي تم اتخاذها في بعض البلاد منها قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الـ E-Signature الذين تم اعتمادهم في مصر مما سيسهم في دفع وتسهيل العديد من الإجراءات القانونية خاصة في مثل هذه الأوقات التي نعيشها، كما أكد المشاركون على أهمية الإطلاع على آخر مستجدات فيروس كورونا والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين، بالإضافة إلى محاولة خلق منصات إلكترونية تمكنهم من التواصل مع العملاء بصورة سلسة وآمنة.
وفي سياق تأثير فيروس كورونا على تقليل الميزانيات، أكد المشاركون على أهمية تحديد الأولويات في الوقت الراهن ومحاولة الوصول إلى حلول مبتكرة تضمن تقديم الخدمات القانونية بصورة نافذة وفعالة، خاصة أن هناك العديد من الشركات لم تتأثر سلبياً بجائحة الكورونا بل بالعكس ازدهرت أعمالها مثل شركات التسويق الإلكتروني وشركات التجزئة والصناعات الغذائية، كما شدد المشاركون أخيرا على أهمية النظر وتجديد صياغة العقود القانونية لتشمل الأوبئة والكوارث الصحية والطبيعية "ظروف قهرية" ذلك إلى جانب التدريب المستمر على مواجهة مثل هذه الأزمات لتجنب عدم الاستعداد في المستقبل.
وكشف ريكاردو بيكاتو، الشريك الإيطالي لمكتب بهاء الدين، أن الخطوة الأولى بالنسبة للمكتب تتمثل في تفعيل فريق عمل Covid 19 للتعامل بمنهجية شاملة لمواجهة جميع القضايا التي يواجهها العملاء بمختلف القطاعات والتي تتراوح بين مرحلة الإغلاق، مرحلة العمل عن بعد، ومرحلة العودة إلى الوضع الطبيعي، لافتا إلى أن الجائحة في مصر تسببت في زيادة الطلبات الاستشارية بشأن قضايا إدارة العقود (كيفية التعامل مع عواقب فيروس كورونا أو تغيير القانون - تحليل ما قبل التقاضي)، وقضايا التنظيم والامتثال على الموقع لمقاولي في المشاريع الممولة من مشروع أساس مالي.
وبسؤاله عن مراجعة نموذج الميزانية والبدائل المقترحة لخفض التكاليف، أوضح بيكاتو، أننا نعمل حاليا على وضع بدائل قانونية لتخفيف تبعات جائحة كورونا على الميزانية لعملائنا، حيث نعمل على تقليل إنفاق الميزانية لتحقيق هيكل رسوم أكثر كفاءة مصمم للاحتياجات المحددة لعملائنا.
وأشار إلى أن معادلة "ميزانية أقل تساوي خفض التكلفة" مفرطة في التبسيط وقد ينتهي بها الأمر أن يكون لها تأثير سلبي على جودة الخدمات القانونية ولكن من الأفضل التحدث عن الوصول إلى اتفاق يتضمن ميزانية أقل ومصممة خصيصاً حسب متطلبات العملاء ولهذا من الضروري أن تصبح مكاتب المحاماة شريكاً أوثق للمستشارين القانونيون للعملاء من خلال دعمهم في الجوانب الإدارية مثل: تحديد الأولويات لاحتياجاتهم من الخدمات القانونية والبحث عن حلول مبتكرة لقضاياهم القانونية.
وفي سياق التنافسية، أشار بيكاتو إلي أنه من المرجح أن تعاني شركات المحاماة التي تقدم خدمات متميزة ومتطورة بقدر أقل بكثير في مثل هذه الأوقات غير المستقرة، من تلك الشركات التي تقدم خدمات سلعية.
علاوة على ذلك أضاف بيكاتو، أنه من الواضح أن النمو المستقبلي لشركات المحاماة مرتبط بضرورة الاستثمار في التكنولوجيا، من حيث الخدمات والعمليات، وقد يكون هذا هو العامل الرئيسي لزيادة القدرة التنافسية للشركة.
وأكد بيكاتو، أن الاستثمار في التكنولوجيا أمر ضروري منذ فترة طويلة، حيث بدأنا في الاستثمار في التكنولوجيا من خلال beLab منذ عام 2016، وهو تطبيق مكرس لتعزيز وإعادة تصور تقديم الخدمات القانونية وتطوير طرق جديدة لأداء العمل القانوني من خلال التوسع في استخدام التقنيات المتطورة.
كما شهدت هذه الندوة مجموعة من النقاشات العامة في عالم المحاماة والاستشارات القانونية من ضمنهم: محمد الموجي المستشار القانوني سيمنز بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحمود شعراوي رئيس قطاع الشئون القانونية بمجموعة السويدي للكهرباء، ريهام نعيم رئيس قطاع الشئون القانونية نوفارتيس مصر، ورضوي السمان المستشار القانوني وأستاذ القانون بجامعة القاهرة.
وتمحورت هذه النقاشات حول مكانة المحامين سواء في مكاتب المحاماة أو المستشارين القانونيين للشركات العامة والخاصة وضرورة إيجاد حلول سريعة وجدية وناجحة للحد من التأثيرات التي خلفها وسيخلفها فيروس كورونا.
وعن تأثر الخدمات القانونية في ظل فيروس الكورونا وصعوبة التواصل وجهاً لوجه بين العملاء والمحامين، أكد جميع المشاركين في الندوة على ضرورة تطوير طرق العمل فيما أسموه "عصر ما بعد الكورونا" وذلك من خلال تشجيع التحول الرقمي للعديد من الخدمات القضائية وأشادوا ببعض الخطوات التي تم اتخاذها في بعض البلاد منها قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الـ E-Signature الذين تم اعتمادهم في مصر مما سيسهم في دفع وتسهيل العديد من الإجراءات القانونية خاصة في مثل هذه الأوقات التي نعيشها، كما أكد المشاركون على أهمية الإطلاع على آخر مستجدات فيروس كورونا والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين، بالإضافة إلى محاولة خلق منصات إلكترونية تمكنهم من التواصل مع العملاء بصورة سلسة وآمنة.
وفي سياق تأثير فيروس كورونا على تقليل الميزانيات، أكد المشاركون على أهمية تحديد الأولويات في الوقت الراهن ومحاولة الوصول إلى حلول مبتكرة تضمن تقديم الخدمات القانونية بصورة نافذة وفعالة، خاصة أن هناك العديد من الشركات لم تتأثر سلبياً بجائحة الكورونا بل بالعكس ازدهرت أعمالها مثل شركات التسويق الإلكتروني وشركات التجزئة والصناعات الغذائية، كما شدد المشاركون أخيرا على أهمية النظر وتجديد صياغة العقود القانونية لتشمل الأوبئة والكوارث الصحية والطبيعية "ظروف قهرية" ذلك إلى جانب التدريب المستمر على مواجهة مثل هذه الأزمات لتجنب عدم الاستعداد في المستقبل.
وكشف ريكاردو بيكاتو، الشريك الإيطالي لمكتب بهاء الدين، أن الخطوة الأولى بالنسبة للمكتب تتمثل في تفعيل فريق عمل Covid 19 للتعامل بمنهجية شاملة لمواجهة جميع القضايا التي يواجهها العملاء بمختلف القطاعات والتي تتراوح بين مرحلة الإغلاق، مرحلة العمل عن بعد، ومرحلة العودة إلى الوضع الطبيعي، لافتا إلى أن الجائحة في مصر تسببت في زيادة الطلبات الاستشارية بشأن قضايا إدارة العقود (كيفية التعامل مع عواقب فيروس كورونا أو تغيير القانون - تحليل ما قبل التقاضي)، وقضايا التنظيم والامتثال على الموقع لمقاولي في المشاريع الممولة من مشروع أساس مالي.
وبسؤاله عن مراجعة نموذج الميزانية والبدائل المقترحة لخفض التكاليف، أوضح بيكاتو، أننا نعمل حاليا على وضع بدائل قانونية لتخفيف تبعات جائحة كورونا على الميزانية لعملائنا، حيث نعمل على تقليل إنفاق الميزانية لتحقيق هيكل رسوم أكثر كفاءة مصمم للاحتياجات المحددة لعملائنا.
وأشار إلى أن معادلة "ميزانية أقل تساوي خفض التكلفة" مفرطة في التبسيط وقد ينتهي بها الأمر أن يكون لها تأثير سلبي على جودة الخدمات القانونية ولكن من الأفضل التحدث عن الوصول إلى اتفاق يتضمن ميزانية أقل ومصممة خصيصاً حسب متطلبات العملاء ولهذا من الضروري أن تصبح مكاتب المحاماة شريكاً أوثق للمستشارين القانونيون للعملاء من خلال دعمهم في الجوانب الإدارية مثل: تحديد الأولويات لاحتياجاتهم من الخدمات القانونية والبحث عن حلول مبتكرة لقضاياهم القانونية.
وفي سياق التنافسية، أشار بيكاتو إلي أنه من المرجح أن تعاني شركات المحاماة التي تقدم خدمات متميزة ومتطورة بقدر أقل بكثير في مثل هذه الأوقات غير المستقرة، من تلك الشركات التي تقدم خدمات سلعية.
علاوة على ذلك أضاف بيكاتو، أنه من الواضح أن النمو المستقبلي لشركات المحاماة مرتبط بضرورة الاستثمار في التكنولوجيا، من حيث الخدمات والعمليات، وقد يكون هذا هو العامل الرئيسي لزيادة القدرة التنافسية للشركة.
وأكد بيكاتو، أن الاستثمار في التكنولوجيا أمر ضروري منذ فترة طويلة، حيث بدأنا في الاستثمار في التكنولوجيا من خلال beLab منذ عام 2016، وهو تطبيق مكرس لتعزيز وإعادة تصور تقديم الخدمات القانونية وتطوير طرق جديدة لأداء العمل القانوني من خلال التوسع في استخدام التقنيات المتطورة.
