صرح المستشار سامح صدقي المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسيه المصرية من الأجانب، أن الحكومة قامت بإنشاء وحدة فحص طلبات التجنس في الهيئة العامة للاستثمار وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات، وهو نظام متبع في كل بلاد العالم، إلا أنه في مصر اضافت ميزة أنه لا يشترط الإقامة لمدة معنية كما هو المتبع في "قبرص واسبانيا" وانما يشترط في مصر الإقامة لمدة 6 اشهر لإنهاء أوراقه ودفع الرسوم بقيمة 10 آلاف دولار للجدية فقط.
وأشار أنه فور الانتهاء من تلك الإجراءات يتم بحث الطلب المقدم وبعد كافة استيفاء الطلبات،يتم تعبئة النموذج، إصدار فيش جنائي سواء داخل مصر أو من الخارج بجانب الأوراق الخاصة بالزوجه أو الزوجات والاولاده القصر لاقل من 21 عامًا.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال اليوم، بعنوان: «دور القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية في جذب الاستثمارات الاجنبية».، وشارك في اللقاء المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية وأحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية ولفيف من مجتمع الأعمال المصرى واللبنانى وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية
وأكد، انه فور تحويل المبالغ 500 الف دولار كاش بجانب 10 ألاف دولار جدية يتم فحص الاوراق امنيًا للتأكد من عدم ارتكابه اية جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الانضمام إلى جماعة إرهابية، لافتا أنه جميع الإجراءات يمكن إنهاءها من عن طريق الإنترنت في 10 أيام عمل أو من خلال التقدم مباشرة إلى وحدة فحص الجنسية ومقرها وزارة الاستثمار بشارع صلاح سالم بالدور الأول.
ولفت أنه يلزم تحويل المبالغ من الخارج إلى البنك المركزي المصري وسدادها كاش كما أن إتمام عمليات الشراء أو تأسيس الشركات يتم بمعرفة الوحدة الخاصة بمنح الجنسية، مضيفًا أنه يتم الرد على الطب بالموافقة اوالرفض في مدة 3 اشهر بداية من أول يوم للتقدم بالمشروع للحصول على الجنسية بجانب الحصول على اقامة مؤقتة 6 اشهر، أي أن الفترة القانونية للحصول على الجنسية تتطلب من 3 أشهر إلى 6 اشهر وفي حالات المقيمين في مصر منذ سنوات وبعد إنهاء كافة الإجراءات يمكن الحصول على الموافقة في غضون اسبوع أو اسبوعين.
