اندلعت مظاهرات غاضبة في شوارع بيروت لليوم الثاني في الوقت الذي عُقدت فيه قمة من أجل جمع المساعدات الدولية أمس الأحد الأموال لمساعدة لبنان على التعافي من الانفجار الأخير الذي دمر العاصمة بيروت.
وتقدر الأمم المتحدة أن لبنان يحتاج إلى ما يقرب من 117 مليون دولار كمساعدات طارئة في أعقاب انفجار الميناء في 4 أغسطس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 160 شخصًا وإصابة الآلاف وتشريد نحو 300 ألف ساكن.
واستضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة المؤتمر الدولي للمساعدات المرئية، حيث أعلنت عشرات الدول عن حزم مساعدات.
ولم يذكر بيان صادر عن القمة مبلغ التعهد النهائي، لكن مكتب ماكرون قال إنه تم تعبئة ما مجموعه 298 مليون دولار.
وقال البيان إن الدول التزمت بتقديم "موارد كبيرة" لمساعدة لبنان على التعافي من الكارثة التي دمرت مساحات شاسعة من العاصمة.
وقال زعماء العالم إن المساعدة "ستقدم مباشرة إلى اللبنانيين بأقصى قدر من الكفاءة والشفافية" بسبب القلق من تفشي الفساد الحكومي.
كما عرضوا دعم "تحقيق غير متحيز وذو مصداقية ومستقل" في الانفجار حيث يفقد الكثير من اللبنانيين الثقة في حكومتهم.
ويقدر المسئولون اللبنانيون أن الانفجار - الذي يُعتقد أنه نجم عن انفجار مخزون من نترات الأمونيوم يبلغ 2700 طن تم تخزينه لسنوات في ظروف غير آمنة في الميناء - تسبب في أضرار تصل إلى 15 مليار دولار.
هذا المبلغ يصل إلى نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وحتى قبل الانفجار، كان الاقتصاد اللبناني المثقل بالديون يواجه بالفعل انهيارًا ماليًا، وانقطاعًا للكهرباء، وملايين اللاجئين السوريين، وانهيار الخدمات، تفاقمت جميعها بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتحولت الكارثة بسرعة من الحزن إلى الغضب الذي يغلي في شوارع لبنان بسبب ما يقول المحتجون إنه أحدث مثال صارخ على سوء إدارة النخب السياسية وإهمالها.
ويدعو بعض اللبنانيين إلى احتجاجات متواصلة لإسقاط الحكومة والدخول في نظام جديد تمامًا لحكم بلد تديره نخب راسخة ومثقلة بالحصص الطائفية.
وقال رئيس الوزراء حسان دياب: إنه سيطرح مشروع قانون لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. كما استقال وزيرين في الحكومة وسط التداعيات السياسية للانفجار والأزمة الاقتصادية التي استمرت لأشهر قائلين إن الحكومة فشلت في الإصلاح.
كان آلاف المتظاهرين في وسط بيروت في 9 أغسطس، اشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب بالقرب من ساحة البرلمان وساحة الشهداء القريبة.
وقد اقتحم المتظاهرون الوزارات الحكومية في بيروت ودمروا مكاتب مقر جمعية المصارف في 8 أغسطس.
وقُتل ضابط شرطة خلال اشتباكات خلفت 238 إصابة على الأقل، وتعتبر الاحتجاجات هي الأكبر منذ أكتوبر عندما خرج آلاف اللبنانيين إلى الشوارع لأسابيع ضد الفساد وسوء الإدارة وسوء الإدارة.
