ذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي، أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا نسقت فيما بينها قائمة شركات من تركيا وكازاخستان والأردن التي قد يتم فرض عقوبات عليها بسبب انتهاك حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.
ووفقا لوكالة "دي.بي.أي" الألمانية للأنباء أدرج في القائمة التي قامت الدول الأوروبية الثلاث بعرضها 6 أفراد وكيانات قانونية يشتبه في قيام شركات من تركيا وكازاخستان والأردن بتوفير السفن والطائرات وغيرها من الفرص اللوجستية لتزويد ليبيا بالأسلحة في انتهاك لقرار الأمم المتحدة لعام 2011.
ولم يتم تحديد أسماء المواطنين الليبيين الذين وردت أسماؤهم في القائمة.
وفي منتصف يوليو، قال قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إنهم مستعدون للنظر في إمكانية فرض عقوبات جديدة على انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وفي نهاية يوليو، أفادت وزارة الخارجية الألمانية، أن العقوبات ستكون مستهدفة ويمكن تبنيها في إطار نظام العقوبات الحالي على ليبيا.
