الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

خبير: تريليون دولار تكلفة خطط الصين لما بعد أزمة كورونا

 هشام راشد خبير إدارة
هشام راشد خبير إدارة الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
رأى هشام راشد خبير ادارة الازمات أن أزمة كورونا لا تنتهى بانتهاء الفيروس، ولابد أن تضع الحكومات خططا للتعافى فى مرحلة ما بعد الأزمة.
وقال راشد في بيان صحفي اليوم إن الصين أعلنت بالفعل عن خطط ما بعد الازمة تقدر بقيمة ترليون دولار لإنعاش اقتصادها، موضحاً أن أهمية وضع خططا للتعافى الاقتصادي تعادل أهمية التعامل الفعلى مع الوباء نفسه حيث يتعين على الحكومات تبنى سياسات واضحة لتحفيز النمو الاقتصادى فور توقف تفشى الوباء، كالتنسيق مع المصانع والمؤسسات ووضع خطه استراتيجية مدروسه لتلافى الازمه قبل وقوعها لتوفير الاحتياجات المطلوبه ان اضطر الامر لذالك.
وأضاف أن التجربة الحالية تشير إلى أن الدول التى تعرضت لأزمة كورونا كانت أكثر قدرة على اتخاذ خطوات سريعة تجاه الأزمة وفق خبرتها السابقة.
وأشار إلى أن ثمة سياسات وإجراءات ضرورية، بعضها طبق بالفعل فى بعض الدول، وبعضها تم تطبيقه، وإن بصورة متأخرة، ومن أهمها استخدام أدوات الرقابة الأمنية فى فرض إجراءات وتطبيق الحجر الصحى تتمثل أحد الأساليب الفعالة فى إلزام أفراد المجتمع بالانصياع للتدابير الحكومية فى تحديد عقوبات قاسية قابلة للتنفيذ بحق المخالفين، منها الغرامات والحبس، وقد تصل إلى السجن وحتى لو لم تُنفذ تلك العقوبات فعليا، فإن التهديد بها فى حد ذاته سيحفز المواطنين على الالتزام بها درءا للمخاطر.
وأكد أن الدول فى مثل هذه الأزمات تعمل على توفير المواد الغذائية، والأدوات الطبية، حماية مخزون السلع الأساسية، والأدوية والمستلزمات الطبيه الاستراتيجية من خلال وضع قيود على تداول مواد مثل الأرز والحبوب والأدوية وغيرها .
وشدد على منع احتمالات ظهور سوق سوداء او تجار الازمه ممن يحاولون التربح من وراء الذعر المنتشر لدى الأفراد فى تلك المواقف، وذلك من خلال فرض عقوبات قاسية بحق من يحاول مخالفة هذه القواعد.
وأشار الى التواصل المستمر مع مواطنى الدولة عن طريق الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعى وغيرها والحرص الدايم على تكذيب اى اشاعه فى حينه، مؤكدا أن التواصل مع المواطن أهم الخطوات التى يجب على الدول تبنيها فى إدارة هذه النوعية من الأزمات، خاصة وأنها تتطلب من الأفراد الالتزام بسلوكيات معينة من أجل الحد من تفاقم الأزمة.
اكد ضرورة دعم الفئات الأكثر تضررا وتتطلب مواجهة هذه النوعية من الأزمات تعويض المواطنين الذين تضرروا ماليا جراء البقاء فى المنزل، وأصحاب الأعمال التجارية الذين خسروا مبالغ طائلة جراء تفشى الوباء والعماله اليوميه والموقتة.