أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان ترسي دعائم الأمن الإقليمي والاستقرار بمنطقة البحر المتوسط وذلك من خلال احترام القانون الدولي الذي يكفل لكل الدول البحث عن الثروات الطبيعية وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وقال زين الدين في بيان صحفى له اليوم الأحد: إن ترسيم الحدود البحرية مع اليونان مؤخرًا سيسهم في فتح مجال طرح مناطق جديدة للتنقيب عن البترول والغاز في البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن تحركات تركيا في المنطقة غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي للبحار، إلا أن الاتفاقيات بين مصر واليونان وقبرص وإيطاليا تعارض مخططات تركيا.
وأوضح أن توقيع الاتفاق بين مصر واليونان خلال اليومين الماضيين يقطع الادعاءات التركية بوجود حدود مائية مشتركة بين مصر وتركيا، موضحا أن الاتفاق الذى تم توقيعه يحدد الخط الفاصل للحدود المائية بين مصر واليونان، ولا وجود لتركيا فيه، كما أن الاتفاقية تحاصر أي نفوذ تركي في المنطقة ويحدد لتركيا منطقتها الاقتصادية الخالصة بعيدة عن الجرف القاري لليونان ومصر وقبرص.
وأضاف أن مصر حريصة على ترسيم حدودها لإتاحة استغلال الثروات الطبيعية في هذه المناطق كما حدث في السابق، حيث تم ترسيم الحدود مع قبرص في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر، وتوقيع الاتفاق يسمح لمصر بتقسيم المنطقة وطرحها للبحث والاستكشاف أمام الشركات الدولية في مزايدات عالمية للبحث عن المكامن البترولية في المنطقة. وقال إن المنطقة هناك جديدة ولم تخضع لعمليات كبيرة من البحث والاستكشاف.
