شركات السياحة تستغيث بالعناني لحل أزمة "الآياتا".. منع طباعة تذاكر طيران بدون خطاب ضمان أو الدفع كاش.. وخبراء: اجتماع تعديل معايير الضمان غير قانوني وانتهى بخروجنا من السوق

في البداية قال عبد الحميد راضي، عضو لجنة الطيران السابق بغرفة شركات السياحة، إن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الآياتا"، مهمته الأساسية هي تنظيم العلاقة بين شركات الطيران ووكلاء السفر، وهو اتحاد تجاري بحت لا يمت بصلة لأي جهة دولية رسمية، وقد تم وضع قواعد وأنظمة تضمن حقوق كل الأطراف، وكذا سيولة وسرعة إصدار التذاكر، ومنها تصنيف الشركات وآلية التعامل معها بحسب سنوات عملها وسابق التزامها، وقد كانت الشركات المصرية في مرتبة آمنة لسنوات طويلة.
وأضاف، راضي أنه لم تكن هناك خطابات ضمان مطلوبة على إصدار تذاكر الطيران حتى عام ٢٠٠٧، قبل أن تبدأ المشكلات تتداعى لعدم الانتظام في السداد، وهنا تم وضع شرط خطاب الضمان وبالتعاون مع مكتب حسابات شهير تم وضع قواعد ومعايير منظمة للضمان بناءا على حجم أعمال الشركات وحجم الائتمان الذي تحصل عليه شركات السياحة من شركات الطيران، وهو النظام الذي استمر العمل به من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٩، وقد وضع ذلك بعد ٣ سنوات عمل في اللجنة المسئولة آنذاك، وبما يضمن منع الاحتكار، وفي عام ٢٠٢٠ فوجئ القطاع بلجنة الطيران في الغرفة توافق على تغيير المعايير المعتمدة لدى الآياتا بما يضر بالشركات.
وتابع بأن اجتماع الموافقة على التعديل بحضور مدير الآياتا، شهد تمثيل شركات الطيران عن طريق وكلاء السياحة الخاصة بهم في مصر، والتي كان يفترض أن تكون خصما يمثل نفسه على حدى، وبالتالي تحققت رغبة شركات الطيران ووضعت شركات السياحة في مأزق عدم وجود شركة تأمين ضد مخاطر عدم السداد، وعدم وجود سيولة تسمح بوضع خطاب ضمان أو الدفع الكاش، وكان لا بد على غرفة شركات السياحة أن تتخذ موقفا حاسما لإنقاذ أعضاءها.
وأكد أن الآياتا اتخذت موقفا قاسيا تجاه الشركات المصرية في يوليو الماضي، بعدما ألزمتها بوجود خطاب ضمان شرطا لطباعة التذاكر، مطالبا بتشكيل لجنة من وزارة السياحة والآثار والغرفة ومجلس النواب، واستدعاء كافة الحاضرين لهذا الاجتماع الذي شهد تعديل المعايير وإلغاء استمرار العمل حال تخارج شركة التأمين أو انتهاء عقدها لفترة تسمح بالتعاقد مع أخرى جديدة.

أما ياسر سلطان، عضو غرفة شركات السياحة، فقال إن الشركات تعاني بشدة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث توقفت تماما الحركة السياحية وتراكمت المديونيات، من رواتب وإيجارات وفواتير سيادية مثل الكهرباء والمياه والتأمينات، فيما تعطلت الكثير من أموالها بالخارج لدى الوكلاء الأجانب، ثم جاءت أزمة الآياتا لتمثل عبئا جديدا يضاف إلى كاهل الشركات التي كانت تتخطى في حجم معاملاتها السنوي مع شركات الطيران نحو ٥ مليارات جنيه، بما يعادل ٣ ملايين و٥٠٠ ألف تذكرة.
وتابع: "كنا نعمل بدون خطابات ضمان حتى ٢٠١٤، عدا الشركات المعتمدة حديثا لدى الآياتا، بعدها تم إدخال نظام التأمين ضد مخاطر عدم سداد حجوزات الطيران، مع المحافظة على المعايير التي كانت موضوعة، بحيث إذا ما خرجت شركة التأمين من السوق لا يتعطل عمل نحو ١٣٠٠ شركة سياحة مصرية تصدر تذاكر، ويعمل بها متوسط ١٠ آلاف موظف، غير أن الأزمة الأخيرة الخاصة بخروج شركة gig للتأمين من مصر، وعدم وضع المعايير اللازمة التي تحافظ على الشركات، وسط صمت الغرفة، خرجت تلك الشركات من النطاق التأميني، وتعطلت عقودها التأمينية لدى الآياتا".
وطالب بتصعيد الأزمة لإعادة المناقشات مع الاتحاد الدولي آياتا، وإعادة المعايير السابقة للتعاقد معه بحيث يضمن سلامة العمل داخل الشركات حال انتهاء تعاقد شركة التأمين أو خروجها من السوق، محذرا من العودة لنظام احتكار إصدار تذاكر الطيران حال تعثر أغلب الشركات في العمل نظرا لعدم وجود سيولة مالية توازي حجم العمل، علما بأن ذلك يهدد بتسريح العمالة لدى الشركات.

وأوضح هشام إدريس عضو غرفة شركات السياحة، أن تعديل معايير الضمان الخاصة بكل سوق كانت تتطلب اجتماعا يرأسه مدير الآياتا و٦ من ممثلي شركات الطيران، و٦ من وكلاء السياحة، غير أن الاجتماع الذي شهد التعديل جرى وسط ازدواجية غير قانونية، حيث حضر ٦ من ممثلي شركات الطيران منهم ٣ وكلاء لهم بمصر، أي لم تمثل الشركات وبالتالي خرجت الشركات المصرية من التصنيف الآمن، لافتا إلى أن شركات السياحة المصرية خسرت قيمة السنوات التي عملت خلالها بالتزام.
وأكد أن الشركات التي تسببت بعدم التزامها في سداد قيمة نذاكر الطيران، في الأزمة الحالية، لم تعاقب حتى الآن بل تم جدولة مستحقاتها على ٤ سنوات، رغم أنها تسببت في خروج الشركات كافة من التصنيف الآمن إلى الخطر، مطالبا بعدم منح الوكلاء الكبار فقط شاشة حجوزات التذاكر التي توزعها على باقي الشركات، فيما يجب أن توزع بحسب حجم الموظفين المعتمدين لكل شركة لدى الغرفة ووزارة السياحة.
ونوه لأهمية دعوة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لسرعة تشكيل تضم خبراء القطاع والطيران لحل الأزمة سريعا، حتى نتجنب عدم قدرة الشركات على إجراء حجوزات، أو احتكار عدد قليل منها لطباعة التذاكر.