قال المهندس أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية اليوم السبت، أن موافقة الحكومة على إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبيه وإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظة، من أهم القرارات التي اعلنتها الحكومة في الاجتماع الأسبوعي أول أمس الخميس، مشيرا أن هذا القرار من شأنه أن يقضى على قوائم انتظار المرضى ومنع تراكمها والذي ظهر في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى القضاء على العشوائيه في القرارات التي ظل المواطن يعاني منها داخل المحافظات لفترات طويله.
يذكر أن قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، نص على أن “يُنشأ صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع هذا الصندوق بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.
وأفاد عثمان، أن الصندوق الجديد بشخصيته الاعتباريه، سوف يساهم في دعم شراء الأدومه ومواجهة حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وسيرفع عن كاهل الدوله الاعتمادات الماليه لمثل هذه الحالات الطارئه، وتحقق للمواطن سرعة حصوله على خدمه طبية متميزه بعد ان كان يقف في طابور طويل من أجل الحصول على خدمه طبية سريعه.
وفي سياق متصل ينص مشروع القانون أن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وذلك على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، ولمجلس الأمناء أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون.
