قال العقيد وائل الشهاوي نائب رئيس حزب الغد، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان تمت على أساس قانوني وهو اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار لعام ١٩٨٢ موضحا أن المفاوضات بين مصر واليونان استغرقت سبع سنوات منذ عام ٢٠١٣ حتى تم توقيعها أمس وكان الخلاف على النقطة الأخيرة المسماه بe4 والتي طالبت مصر بها وبعد اتفاقية السراج مع تركيا اليونان، عرضت على مصر ضم النقطة e4.
وأشار الشهاوي، في بيان له اليوم، إلى أنه كان هناك نقطة خلاف ثانية هي خط العرض ٤٢ حيث كانت مصر مصرة على ضمه والخلاف كان شرس جدا عليه، حيث عند هذا الخط تنتهي المناطق المنبسطة والمستقيمة بقاع البحر وشماله الأخاديد والقمم البحرية وتضاريس البحر شديدة الوعورة والأعماق من ٣٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ متر، وبالتالي مستقبلا لن يحدث مد خطوط الأنابيب إلا جنوب خط عرض ٤٢ ونقطة e4 وهنا مصر كسبت البحر الأكثر أهمية إستراتيجية.
وأكد أنه بموجب هذه الاتفاقية أصبح لا يمكن مرور أي أنبوب غاز بشرق المتوسط إلا عبر مصر وإغلاق الطريق أمام تركيا نهائيا في المتوسط.
