تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري السياحة والصحة، بشأن أسباب تأخر الحكومة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للقادمين من الخارج بشأن فيروس كورونا، وعدم اتخاذ ما يكفي لضمان سلامة المواطن المصري والسياح الأجانب وبما لا يعرض دولتنا لموجة ثانية من الفيروس.
وأكدت النائبة، في سؤالها اليوم الجمعة، أن إجراءات عودة السياحة إلى مصر تمت دون تنظيم وتسبب ذلك في زيادة أضرار المنظومة السياحية وتعريض دولتنا لموجة ثانية من فيروس كورونا.
وأضافت: "قررت الدولة المصرية، فتح حركة السياحة مجددا بعد توقف دام ثلاثة أشهر، بسبب جائحة كورونا، وذلك في سابقة هي الأولى عالميا، ففي الوقت الذي تتجه فيه الدول لتضييق حركة السياحة مع الموجة الثانية للفيروس بدأت مصر في فتح السياحة".
وانتقدت عدم تطبيق العزل الاحتياطي على السائحين للتأكد من عدم حملهم فيروس كورونا، ولم يتم فرض تحاليل "PCR" على القادمين من الخارج، وتم الاكتفاء بإجراءات قد تكون بسيطة وغير كافية.
وأكدت: "بعد ما يقرب من الشهر من قرار عودة السياحة، يبدو ان رئيس الوزراء انتبه إلى كارثة التطبيق والإجراءات الاحترازية المحدودة، ولذلك أصدر قرارا بحظر دخول جميع القادمين إلى مصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بنتيجة سلبية".
وتابعت: القرار لم يكن كافيا حيث إنه استثنى من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وذلك دون أي أسباب واضحة خاصة مع نفس الخطورة التي قد يسببها أي سائح آخر، وكذلك أيضا المصريين العائدين من الخارج وكأنهم محصنون ضد الإصابة أو لا يوجد خطر منهم!،
وشددت يوسف: الكارثة أن الرحلات السياحة التي تم استقبالها كان أكثرها من دولة أوكرانيا، وبيلاروسيا وكذلك سويسرا، وكانت هناك وفود من كازاخستان إلا أن الرحلة تعطلت بسبب الاشتباه في إصابة عدد كبير من الوفد بالفيروس لدى نزولهم بإحدى الدول قبل التوجه إلى مصر، بجانب توافد رحلات من بلجيكا وإيطاليا وغيرها من الدول.
وأوضحت: بتتبع الأمر، اتضح أن غالبية الدول التي أتت منها وفود، تشهد زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ومنها من تم وضعه في قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية أو الاتحاد الأوروبي.
